أفاد تقرير رسمي مساء اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية تبحث توطين الصناعات عالية القيمة مع كبرى الشركات الصينية لهذه الغاية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بحث خلالها سبل توطين الصناعات عالية القيمة، والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.
واستعرضت الاجتماعات مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة التي يعد القطاع البترولي جزءاً أساسياً من عائدات ميزانيتها، والفرص النوعية التي تتيحها لتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، والصناعات عالية القيمة، التي تشمل صناعة مواد البناء، والهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضواغط التدفئة، وأجهزة تكييف الهواء.
وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والابتكار الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية إلى السعودية، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير وتأهيل القدرات البشرية في القطاع الصناعي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتضمنت الشركات الصينية التي التقى الخريف قادتها، مجموعة (Kinta Group) المتخصصة في صناعة التكنولوجيا الكهربائية، وشركة (Transsion Hlodings)، البارزة في تصنيع الهواتف الذكية، وشركة (Tongli) لصناعة الطلاء، وشركة (HUAWEI Tech Investment Saudi Arabia)، الرائدة في التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وعُقدت تلك الاجتماعات بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.
وفي السياق ذاته، شهد “الخريف” توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة صقر الجزيرة السعودية، وشركة (Kinta Group) الصينية، لتوطين صناعة ضواغط أنظمة التكييف في المملكة.
وتأتي الاجتماعات ضمن زيارة الوزير السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية التي تستمر حتى اليوم السبت، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وكان الوزير الخريف كشف في وقت سابق من زيارته إلى الصين عن وجود أكثر من 700 شركة صينية تعمل في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
وقال الخريف، خلال مشاركته في منتدى للقطاع الخاص الصيني في العاصمة الصينية بكين، يوم الأربعاء الماضي، إن المنتدى سيشهد توقيع 42 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الرياض وبكين بقيمة 1.74 مليار دولار، تشمل تقنيات استخراج المعادن الحرجة وتوطين صناعتها.
وأوضح الخريف أن حجم التجارة بين السعودية والصين 10 مرات، مؤكداً أن حجم التجارة البينية فقط خلال العام الماضي تجاوز 100 مليار دولار.
وكان الوزير، قد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين؛ صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم في المملكة.
وبحثت الاجتماعات الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين.
واستعرضت الاجتماعات مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية المتقدمة، فضلاً عن سهولة الإجراءات الحكومية.
وتتسق تلك الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، وتؤكد حرص البلدين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستغلال الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة بين الدولتين.
وبحسب تقارير سابقة، تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين تعد السعودية أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الصين في منطقة الشرق الأوسط.
- تابعونا:
