كشف وزير سعودي عن وجود أكثر من 700 شركة صينية تعمل في المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال مشاركته في منتدى للقطاع الخاص الصيني في العاصمة الصينية بحسب وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء، إن المنتدى سيشهد توقيع 42 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الرياض وبكين بقيمة 1.74 مليار دولار، تشمل تقنيات استخراج المعادن الحرجة وتوطين صناعتها.
وأوضح الخريف أن حجم التجارة بين السعودية والصين 10 مرات، مؤكداً أن حجم التجارة البينية فقط خلال العام الماضي تجاوز 100 مليار دولار.
وكان الوزير، قد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين؛ صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم في المملكة.
وبحثت الاجتماعات الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين.
واستعرضت الاجتماعات مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية المتقدمة، فضلاً عن سهولة الإجراءات الحكومية.
وتتسق تلك الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، وتؤكد حرص البلدين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستغلال الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة بين الدولتين.
وبحسب تقارير سابقة، تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين تعد السعودية أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الصين في منطقة الشرق الأوسط.
- تابعونا:
