أعلنت حكومة إقليم البنجاب الشرقي في باكستان، حديثاً، عن إنشاء مدينة صناعية سعودية مع منح المستثمرين من المملكة العربية السعودية إعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات، وذلك وفقاً لبيان رسمي.
وجرى الكشف عن الخطة، بحسب وسائل إعلام باكستانية، خلال اجتماع عقد في لاهور بين رئيسة وزراء الإقليم مريم نواز شريف ووفد من مجلس الأعمال السعودي – الباكستاني المشترك لبحث فرص الاستثمار في الإقليم.
وترأس الوفد الأمير منصور بن محمد آل سعود، الذي وصل إلى باكستان يوم الأربعاء الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين وقادة أعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وجاءت الزيارة في إطار تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، عقب توقيع اتفاق دفاعي في سبتمبر/أيلول في الرياض.
ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة البنجاب، قدمت رئيسة الوزراء عرضاً تفصيلياً للوفد عن فرص الأعمال في الإقليم.
وجاء في البيان “أعلنت مريم نواز عن إنشاء مدينة صناعية سعودية خاصة في البنجاب، تمنح المستثمرين السعوديين إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وإعفاءً جمركياً لمرة واحدة. كما سيتم إنشاء مسار خاص وسريع داخل مكتب رئيسة الوزراء لتسهيل معاملات المدينة الصناعية السعودية”.
وأكدت نواز أن الإقليم يمثل العمود الفقري لاقتصاد باكستان، مشيرةً إلى أن حكومتها ترحب بالاستثمارات السعودية في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.
وخلال الاجتماع، أبدى الوفد السعودي اهتماماً بالاستثمار في مشاريع الثروة الحيوانية والتعدين والبنية التحتية وتقنية المعلومات، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الأمير منصور أثنى على مبادرات حكومة البنجاب في مجال رفاهية المواطنين.
ودعت رئيسة الوزراء إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين باكستان والسعودية في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون، مؤكدة أن سياسة حكومتها تجاه المستثمرين تقوم على مبدأ “عدم التأخير والتنفيذ الفوري”.
والبنجاب إقليم سهلي يقع شمالي شرقي باكستان، وأحد أقاليم البلاد الأربعة، وقلبها الاقتصادي، وأغنى مناطقها الزراعية، وأكثرها خصوبة بسبب أنهاره الخمسة. يهيمن على اقتصاد الإقليم قطاعا الخدمات والزراعة، ويعرف باسم مخزن الحبوب أو “صومعة القمح”.
والبنجاب من 4 مناطق رئيسية في البلاد، وهو الإقليم الوحيد الذي تحده جميع الأقاليم في باكستان. إذ يحده من الشمال إقليم “خيبر بختونخواه” والعاصمة الفدرالية إسلام آباد، وإلى الشمال الشرقي إقليم أزاد كشمير، وإلى الجنوب الغربي إقليم السند، في حين يقع في الغرب إقليم بلوشستان.
التعرف على فرص الاستثمار في باكستان
ويوم الأربعاء الماضي، انعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الباكستاني، برئاسة رئيس المجلس الأمير منصور بن محمد آل سعود، ووزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، ومشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية، ونظرائهم من الجانب الباكستاني، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق استراتيجية مع الشركات الأجنبية، وجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الصادرات السعودية إلى السوق الباكستاني.
وأوضح الأمير منصور بن محمد آل سعود في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه انطلاقاً من حرص القيادة الكريمة وبتوجيهاتها وانطلاقاً كذلك من حرص الوزارات المعنية ممثلة بوزارة التجارة ووزارة الاستثمار، حرص مجلس الأعمال المشترك السعودي الباكستاني في زيارته الحالية والتي تعتبر أول زيارة له على إطلاع القطاع الخاص في باكستان على عملية الفرص التي يمكن من خلالها لرجال الأعمال السعوديين أن يدخلوا في الاقتصاد الباكستاني.
وأضاف أنه من خلال المجلس المشترك يتم التركيز على العديد من المجالات والتي ستكون إضافة جديدة للاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية وكذلك في دولة باكستان، خاصة مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والطاقة والغاز والبترول والصحة والتعليم، والاستثمار في البنية التحتية خاصة في المشاريع المشتركة مع الجانب الباكستاني، إلى جانب الاستثمار في المؤسسات المالية في باكستان لإيجاد قنوات آمنة لعملية تحويل المبالغ، حيث يوجد هناك الكثير من المستثمرين من المملكة الذين يرغبون الاستثمار في باكستان.
وأشار إلى أنه من خلال مراقبة الوضع الاقتصادي لباكستان على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة، فإن الوضع مطمئن ولله الحمد، ما يزيد من فرص توقيع اتفاقيات إطارية بين الجانبين لبحث الكثير من المشاريع التي ستعود بالفائدة على البلدين.
وقبل ذلك رحب وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان بالوفد السعودي، مؤكدًا حرص حكومة دولة رئيس الوزراء شهباز شريف واهتمامها بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في باكستان.
وتأتي زيارة الوفد السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، للتعرف على السوق الباكستاني واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وفتح قنوات تعاون جديدة بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030.