سجل تفاؤل شركات القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، كما تحسنت ظروف الأعمال بوتيرة قوية خلال شهر آذار / مارس الماضي، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن “إس اند بي غلوبال” أن الشركات في الإمارات واجهت ضغوطاً كبيرة على أعباء العمل، بسبب وجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
وتم تسجيل أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاماً تقريباَ (إلى جانب حزيران / يونيو 2018).
وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءاً، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة”إس اند بي غلوبال” بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر شباط / فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس. وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.
وشهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً حاداً آخر في حجم الطلبات الجديدة. وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلاً من ذلك المسجل في مطلع العام.
على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر يونيو 2018.
وأدى ارتفاع طلب العملاء إلى ضغوط كبيرة على فرق الإدارة، وأشار كثيرون إلى تأخيرات في الدفع والإجراءات الورقية.
وأثر انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر في القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام. ومع ذلك، استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام.
وتباطأ نمو مخزون مستلزمات الإنتاج بأكبر نسبة خلال عامين في شهر مارس، بسبب تراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة. كما تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى منذ سبعة شهور.
وارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات بعد أيلول / سبتمبر 2023. وغالباً ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي.
- تابعونا:
