زراعة القمح في السعودية.. خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

أنتجت المملكة العربية السعودية ما يقرب من ضعف إنتاجها المتوقع من القمح في السنة التسويقية 2022-2023، وهي في طريقها لتحقيق نتائج مماثلة في 2023-2024 مع استمرار ارتفاع أسعار المشتريات الحكومية.

بلغ إجمالي الإنتاج 1.18 مليون طن في 2022-2023 ويقدر بـ1.2 مليون طن في 2023-2024، وفقا لتقرير صادر عن خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. وعرضت الحكومة سعر شراء قدره 466.70 دولار للطن.

ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى استيراد ما يقدر بـ4.63 مليون طن من القمح في 2022-2023 ونحو 4.8 مليون طن في 2023-2024.

في شهر فبراير/شباط الماضي، كانت شركة “المطاحن الحديثة” ثاني شركة من بين شركات المطاحن الأربع التي تمت خصخصتها مؤخرا في البلاد والتي أكملت طرحا عاما أوليا.

بدأت خصخصة القطاع في عام 2018، حيث تم بيع الشركات من قبل الجمعية السعودية للحبوب (SAGO) إلى اتحادات المستثمرين في عامي 2020 و2021.

وتأتي الخصخصة ضمن خطة أكبر لرفع مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتنويع اقتصاد البلاد الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والثامن عشر على مستوى العالم.

ويشمل التنويع إيجاد مصادر دخل غير نفطية للدولة التي تعتمد على النفط في 87% من إيرادات ميزانيتها. وقدمت الزراعة أكبر مساهمة لها على الإطلاق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث وصلت إلى 26.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.

اعتمدت المملكة استراتيجيات وبرامج متعددة لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين إدارة المياه للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. وتواجه تحديات متعددة في توسيع الإنتاج الزراعي، بما في ذلك المناخ الحار والجاف مع انخفاض هطول الأمطار، والتربة الرملية ذات الخصوبة المنخفضة، وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الحيوانية والآفات وندرة المياه.

منذ عام 2018، أصبح بإمكان المزارعين الذين لديهم أقل من 50 هكتارا من الأراضي الزراعية إنتاج القمح طوعا. قبل كل موسم زراعة، يختار المزارعون بين القمح أو البرسيم ويبيعون منتجاتهم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. ولأن المزارعين تمكنوا من إنتاج المزيد من البرسيم الحجازي، بقي إنتاج القمح أقل من مليون طن لعدة سنوات.

سعر 466.70 دولار للطن الذي حددته الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي وكالة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بشراء جميع القمح المنتج محليا، أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج القمح المحلي.

وقالت إدارة الخدمات الزراعية “يشير المحللون إلى أن مزارعي القمح زادوا أرباحهم بشكل كبير في العام الماضي، وطالما ظلت أسعار المشتريات الحكومية مرتفعة، فمن المتوقع أن يظل إنتاج القمح المحلي بالقرب من 1.2 مليون طن”.

ومع ذلك، لتلبية الطلب المحلي، يجب على المملكة العربية السعودية استيراد كمية كبيرة من القمح. وفي الوقت الحالي، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية هي المستورد الحصري للقمح الغذائي المدعوم، ولكن كجزء من خصخصة صناعة الاستيراد، ستبدأ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) في تولي شراء القمح وتشغيل صوامع التخزين. سالك هي الذراع الزراعية لصندوق الاستثمارات العامة المملوك لصندوق الثروة السيادية في البلاد.

وفي الفترة 2023-2024، من المتوقع أن تقوم سالك بتوريد ما يصل إلى 720 ألف طن من القمح من الشركات السعودية التي تدير مزارع في دول أجنبية.

ويقدر الاستهلاك المحلي من القمح بنحو 4.5 مليون طن في الفترة 2022-2023 ونحو 4.7 مليون طن في الفترة 2023-2024، مع زيادة متوقعة بنسبة 3% سنويا.

ويتزايد الطلب على القمح بنسبة 5% إلى 10% سنويا بسبب توسع قطاع الخدمات الغذائية حيث يتم إنشاء مشروعات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لبناء مشاريع ضخمة ومنتجعات ومناطق جذب سياحي.

في عام 2018، تمت الموافقة على بيع شركات مطاحن الدقيق كجزء من حملة الخصخصة التي بدأتها الحكومة في إطار رؤية 2030. وتم بيع مطحنتين في عام 2020 بمبلغ إجمالي 740.5 مليون دولار وتم بيع المطحنتين الأخيرتين في عام 2021 مقابل 800 مليون دولار.

وتمتلك الشركتان معًا قدرة تخزينية للحبوب تبلغ 745 ألف طن، وتبلغ طاقة طحن القمح 15150 طنًا يوميًا وطاقة طحن الأعلاف 2600 طن يوميًا.

والآن أكملت شركتان طرحا أوليا ومن المتوقع طرح ثالث هذا العام. تم طرح “شركة المطاحن الأولى”. للاكتتاب العام في مايو/أيار 2023 بطرح عام أولي بقيمة 266 مليون دولار. ومن المتوقع أن تجمع شركة “المطاحن الحديثة: ما بين 288 مليون دولار و314 مليون دولار في طرحها العام الأولي الذي أطلقته في بداية هذا العام.

ومن المتوقع أن تؤدي الخصخصة إلى زيادة تنوع منتجات الدقيق في السوق المحلية، وتحسين الأمن الغذائي ومعايير الخدمة للعملاء.

ويقدر استهلاك الفرد بـ 91 كجم من دقيق القمح في 2021-22. في حين أن الدقيق الأبيض هو الجزء الأكبر من الدقيق المستهلك في المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك طلبا متزايدا على دقيق القمح الكامل بسبب فوائده الصحية المتوقعة.