يسعى بنك وربة الكويتي الذي تملك الحكومة الكويتية فيه 33.5% فيه عبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى لزيادة إجمالي أصوله إلى 3.5 مليار دينار في العام 2022 من 2.59 مليار في نهاية الربع الأول من 2019
(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي إن البنك يسعى لزيادة إجمالي أصوله إلى أكثر من 3.5 مليار دينار (11.5 مليار دولار) في العام 2022 من 2.59 مليار في نهاية الربع الأول من العام الحالي لكنه لا ينوي زيادة رأسمال حتى ذلك الحين.
وقال شاهين حمد الغانم في مقابلة مع رويترز إن "رأس المال الحالي كاف، والأرباح القادمة إن شاء الله ستساعدنا في استمرار النمو".
وأوضح أن البنك ينتظر موافقة بنك الكويت المركزي على برنامج إصدار صكوك بحد أقصى ملياري دولار بهدف طرح إصدار أول في إطاره بحد أقصى 500 مليون دولار خلال 2019، ثم القيام بإصدارات أخرى في الأعوام التالية ”حسب الحاجة".
وسيستخدم البنك حصيلة الصكوك في ”احتياجاته التشغيلية“.
توقعات 2019
وربة أحدث البنوك الكويتية العشرة حيث تأسس في 2009 بمبادرة حكومية. يبلغ رأسماله المدفوع 150 مليون دينار، وتملك الحكومة نحو 33.5 بالمئة فيه عبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ونما صافي أرباح البنك 31 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام لتصل إلى 3.8 مليون دينار.
وبخصوص توقعاته لنتائج البنك في 2019، قال الغانم إن نتائج البنك ستكون "جيدة .. وأسرع من السوق". لكنه رفض أن يعطي نسباً محددة بسبب القيود الرقابية.
وشدد الغانم على أن عوامل النمو في 2018 ما زالت قائمة في 2019 سواء في قطاع الأفراد أو الشركات، لاسيما مع استمرار الدولة في طرح مشاريع حكومية.
القطاعات الثلاثة
قال الغانم إن إستراتيجية البنك التي انطلقت في 2017 وتستمر حتى 2022 تركز على بناء ثلاثة قطاعات هي تمويل الأفراد وتمويل الشركات وقطاع الاستثمار.
وقال إن هذه القطاعات تم بناؤها بالفعل "وتعمل بكامل طاقتها والنمو فيها واضح في أداء البنك".
وفي قطاع تمويل الشركات، قال "الغانم" إن البنك ركز في الفترة الماضية على الشركات الكبيرة لكنه يتجه في المرحلة المقبلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الإبقاء على اهتمامه بالشركات الكبيرة.
وأضاف أن وربة يستعد للمنافسة على قيادة تمويل بمبلغ 350 مليون دينار طلبته مؤسسة البترول الكويتية من البنوك.
إدارة الأصول
أوضح الغانم أن جزءاً أساسياً من إستراتيجية البنك للعام 2022 هو امتلاك نشاط لإدارة الأصول يتولاه البنك مباشرة أو عن طريق شركة يجري الاستحواذ عليها.
وسعى وربة خلال الفترة الماضية للاستحواذ على ذراع استثمارية بالكويت من خلال شراء حصة أغلبية في جلوبل لكنه لم يتمكن من ذلك حيث فازت كامكو للاستثمار بالصفقة.
ثم حاول شراء نحو 76 بالمئة من أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) من البنك الأهلي المتحد الكويتي لكن لم يحالفه الحظ مجددا بسبب اعتراض بنك الكويت المركزي على الصفقة.
غير أن الغانم أكد أن البنك سيعتمد على قدراته الخاصة في هذا المجال ولا يسعى حالياً للاستحواذ على أي شركة.
وقال "اليوم سوف نبني القدرات في البنك وعندنا موافقة المركزي وهيئة أسواق المال المبدئية"، على ممارسة خمسة أنشطة في مجال الاستثمار، متوقعا الحصول على الموافقات النهائية في 2019.
وقال إن البنك يسعى لإدارة أصول قدرها 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله في هذا المجال.
وقال إن "السوق الإسلامي في إدارة الأصول فيه احتياج لأن المنتجات الموجودة في السوق لا ترضي طموح العملاء. وهناك منتجات استثمارية متميزة وموجودة عندنا، وبانتظار موافقة هيئة أسواق المال حتى يمكن تسويقها للعملاء".
وأضاف أن الحصة السوقية لبنك وربة في قطاع الأفراد تدور بين 2.5 وثلاثة بالمئة، معتبراً أنها "كبيرة"، وقد شهدت نمواً مضاعفاً خلال السنتين الماضيتين في حين تجاوزت الحصة السوقية للبنك في قطاع الشركات ثلاثة بالمئة.
مخصصات
تحتفظ البنوك الكويتية بمبالغ طائلة كمخصصات احترازية مقابل الديون المتعثرة التي يعود جزء كبير منها إلى الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008.
ولكن الغانم قال إن بنك وربة يحتفط بنحو ثلاثة ملايين دينار فقط كمخصصات احترازية وهو مبلغ صغير للغاية "لأننا لم نمر بالأزمة العالمية".
وأوضح أن نسبة الديون المتعثرة 1.4 بالمئة من إجمالي الديون وهي أقل من متوسط باقي بنوك الكويت البالغ 1.9 بالمئة، مضيفاً أن الديون المتعثرة لدى بنك وربة مغطاة بنسبة 140 بالمئة.
