مجلس الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة وبالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي
وافق مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وقال مجلس الشورى في تغريدة مقتضبة بموقع تويتر "#الشورى يوافق على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ".
#الشورى يوافق على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) December 11, 2019
وبمقتضى المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، يُسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، ويُسمح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وكان أعضاء مجلس الشورى اختلفوا يوم الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مناقشتهم حول مقترح تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الخدمة المدنية.
ويمنع النظام الحالي للخدمة المدنية موظفي الدولة بكل فئاتهم من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
