حجم الخط

- Aa +

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:15 ص

حجم الخط

- Aa +

حد أعلى لتحويلات الوافدين والمقيمين في السعودية

البنوك السعودية تحدد حداً أعلى لتحويلات الوافدين والمقيمين هو 10 آلاف ريال للمرة الواحدة وينطبق القرار أيضاً على الأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها

حد أعلى لتحويلات الوافدين والمقيمين في السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن قواعد جديدة للحسابات البنكية الخاصة بالوافدين والمقيمين في المملكة خلال فترة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر.

وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية في تغريدة بموقع تويتر، ليل اليوم السبت، إن "الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه وهو مبلغ 10 آلاف ريال (2.668 دولار) كحد أعلى للمرة الواحدة".

وأوضح أن "هذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر".

وأضاف أنه "على البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة".

وأشار إلى أن المصدر هو "قواعد الحسابات البنكية - يوليو (تموز) 2019 - مؤسسة النقد العربي السعودي".

وهذه هي المرة الأولى التي تشترط فيها القوانين والتعليمات على الوافدين والمقيمين في السعودية بخصوص تنظيم المبالغ المالية التي يجب أن يكون لها حداً أعلى لدى تحويلاتهم في بنوك المملكة.

وبين الحين والآخر، تتعالى أصوات في السعودية، التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي، تطالب بفرض رسوم على تحويلات الوافدين بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل، وذلك خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، على أن تقل سنوياً لتصل إلى 2 بالمئة عند السنة الخامسة وما بعدها.

وكانت وزارة المالية قد نفت في سبتمبر/أيلول 2018 نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة، وأكدت حينها "الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".