(رويترز) – قالت مصادر مطلعة إن محكمة تجارية سعودية قبلت طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ عشر سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.
وكان طلب إشهار الإفلاس اختباراً مهماً للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس بعد أن دخل حيز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذباً للمستثمرين.
وأفادت المصادر أنه بعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق لطلب القصيبي إجراء إعادة تنظيم مالي ووافقت عليه هذه المرة.
وإعادة التنظيم المالي من الإجراءات التي ينص عليها قانون الإفلاس.
وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضاً طلباً موازياً بتصفية القصيبي قدمه اثنان من دائنيها، وهما إتش.إس.بي.سي وبنك رايفايزن.
وأحجمت “القصيبي” وإتش.إس.بي.سي عن التعقيب، بينما لم يرد رايفايزن على طلب للتعليق.
- تابعونا:
