تناول تقرير سعودي حجم الاستثمارات الصينية في السعودية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي الذي قال محللون بأنه رسالة ذكية من الرياض للابتعاد عن الابتزاز الغربي للدول الغنية وخاصة السعودية
أكد تقرير اليوم الأحد أن حجم الاستثمارات الصينية في السعودية بلغ في العام 2018 أكثر من 8 مليارات ريال (2.134 مليار دولار). وهي قابلة لزيادة كبيرة خلال العام الجاري وخاصة بعد الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أواخر الأسبوع الماضي للصين.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، بحسب تقرير لصحيفة "الوطن" السعودية، إن "الصين تحتل المركز الثاني في حجم الناتج المحلي عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية ولذا تشير التوقعات الاقتصادية وبيوت الخبرة إلى أن الصين سوف تواصل التقدم لتكون الاقتصاد الأول عالمياً ولاسيما أن الصين تنفق بشكل كبير على النشر العلمي والبحث والتطوير بشكل كبير".
وأضاف "الشهري" أن حجم الاستثمارات الصينية في السعودية قد تخطى 8 مليارات ريال، وبشكل خاص في الجانب الصناعي، والذي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصاد السعودي، لذا إدراج اللغة الصينية في التعليم يعتبر خياراً إثرائياً يزيد من جودة مخرجات التعليم.
وأبرم الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للصين يوم الخميس الماضي، اتفاقاً بقيمة عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال) لإنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في الصين يوم الجمعة الماضي، والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب. ووقعت الرياض 35 اتفاقاً للتعاون الاقتصادي مع الصين قيمتها الإجمالية 28 مليار دولار (105 مليار ريال) في منتدى استثمار مشترك خلال الزيارة. وأعلنت السعودية عن عزمها لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، بحسب صحيفة "الوطن" اليومية، إن اللغة مفتاح الثقافة والعلم والتقنية والتواصل العالمي، وهي جسر لبناء المعرفة واستثمارها في بناء الاقتصادات على أسس إنتاجية لا استهلاكية.
وأكد "البو عينين" أن الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة- هي قطب عالمي ينمو بشكل كبير ما ينبئ بهيمنته المستقبلية على العالم ومنافسة القطب الأمريكي على أقل تقدير، لذا فمن المصلحة أن تستفيد المملكة من هذا التحول المرتقب؛ اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعسكرياً.
وأضاف "البو عينين" أن تعزيز الشراكة الصينية هي رسالة ذكية للغرب الذي بات أكثر ابتزازاً للدول الغنية ومنها السعودية التي تؤكد لهم من خلال خطوات الشراكة المتقدمة أنها قادرة على بناء التحالفات والشراكات وموازنتها بكل يسر وسهولة، وأن تعلم اللغة الصينية سيفتح آفاق الحضارة الصينية أمام السعودية وبخاصة في الجوانب الاقتصادية.
وأوضح أن ورادات السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- من الصين -أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- للعام 2018 تجاوزت 47 مليار دولار (176 مليار ريال)، مؤكداً أنها أكبر سوق للنفط في العالم مما دفع بشركة أرامكو للاستثمار في تكرير النفط والبتروكيماويات.
اتفاقات جديدة
اتفقت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، على تأسيس مشروع مشترك مع شركة نورينكو الصينية لتطوير مجمع للتكرير والبتروكيماويات في مدينة بانجين، شمال شرق الصين، وقالت إن استثمارات المشروع تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار.
وقالت أرامكو، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لبكين، إنها ونورينكو، بالإضافة إلى بانجين سينين، سيؤسسون شركة جديدة باسم "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" في إطار مشروع سيضم مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن متري سنوياً.
وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70 بالمئة من لقيم الخام للمجمع، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في العام 2024.
وقد تساعد الاستثمارات السعودية على استعادة مكانتها كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، والذي احتفظت به روسيا -أكبر منتج للنفط في العالم- في السنوات الثلاث الماضية. وتستعد أرامكو لتعزيز حصتها السوقية عبر توقيع اتفاقات للتوريد مع شركات تكرير صينية غير مملوكة للدولة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، يوم الجمعة الماضي، إن أرامكو وقعت أيضا اتفاقا للاستحواذ على حصة نسبتها تسعة بالمئة في مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات. ويضفي هذا الصبغة الرسمية على خطة جرى الإعلان عنها في السابق، للحصول على حصة في مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يومياً ومجمع للبتروكيماويات في تشوشان جنوبي شنغهاي.
وقال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي يوم الخميس الماضي إن بكين ترى "إمكانات هائلة" في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنيات المتطورة.
