تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين ومن المتوقع إعلان صيغة العقد الذي ستشرف عليه وزارة العمل خلال ثمانية أشهر.
وأوضح وزير العمل أحمد الراجحي، بحسب صحيفة “الاقتصادية” المحلية أمس الثلاثاء، أن وزارة العمل، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفيزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل.
3 خدمات أساسية للعقد الجديد
وقال أحمد الزهراني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية إن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل أحد المشاريع الذي تعمل عليه الوزارة بهدف تسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية.
وأضاف “الزهراني” أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر.
- تابعونا:
