لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:30 م

حجم الخط

- Aa +

برئاسة الملك سلمان.. الرياض تلغي فترة الـ60 يوماً المانعة لسماع الدعوى الجزائية ضد الوزراء

مجلس الوزراء السعودي يعدل البند رابعاً من المرسوم الملكي المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة ولا تسمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به

برئاسة الملك سلمان.. الرياض تلغي فترة الـ60 يوماً المانعة لسماع الدعوى الجزائية ضد الوزراء

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به" الواردة في ذلك البند.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ - الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به" الواردة في ذلك البند.

وقال "المحيسن" إن التعديل يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، مبينا أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطول من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظراً لما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية، واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوماً، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمراً مهماً ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


وأضاف أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، مؤكداً بأن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد.

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما تحظى به "نزاهة" من رعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.