أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أن مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في المملكة لم يتم سحبه وإنما تم تأجيله إلى موعد آخر.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية أن تصريحات الدكتور محمد بن عبدالله المهنا جاءت رداً على سؤالها عن أسباب عدم مناقشة المقترح في جلسة الشورى يوم الأربعاء الماضي، وفق ما تم إعلانه مسبقاً.
وقال “المهنا” إن مجلس الشورى يتمتع بمرونة تتيح له التعديل على جداول أعمال جلساته وفق قواعد عمله، وبما يخدم أولويات العمل ويحقق المصلحة العامة، ويتيح الفرصة أيضاً للجانه المتخصصة لإجراء مزيد من الدراسة واستطلاع رأي الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية، ومنح الموضوعات حقها من الوقت الكافي عند طرحها للنقاش تحت قبة الشورى من قبل أعضاء المجلس.
وشدد على أن المجلس يحرص على الإعلان عن جداول أعماله على موقعه الرسمي أولاً بأول، بهدف إحاطة المجتمع والمهتمين بالموضوعات التي سيناقشها، موضحاً أن الموضوعات المجدولة للنقاش في المجلس قد تخضع إلى تقديم أو تأخير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأولويات العمل.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، يوم الأربعاء الماضي، مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً، رغم نفي وزارة المالية، في وقت سابق، نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.
- تابعونا:
