أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد يحمل رقم 25 لسنة 2024، يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات بمعاملة مماثلة لمواطني الدولة، وفقًا لضوابط محددة.
موعد تنفيذ القانون الجديد
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، وفقًا للمرسوم، سيتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، كمعاملة مواطني الإمارات في ما يخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
استثناءات وضوابط محددة لبعض الأنشطة
أشار المرسوم إلى أن بعض الأنشطة والمهن الاقتصادية قد تكون مستثناة من هذا القانون، حيث ستصدر قرارات بشأنها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو مجلس الوزراء الإماراتي، بما يتضمن تحديد ضوابط وشروط خاصة لممارستها إذا لزم الأمر.
- تابعونا:
