أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات خلال اجتماعه الأول في العام 2024 في قصر الوطن في أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة عام 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية، ووجه كل الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عيد الاتحاد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة تغريدات عبر منصة «إكس» إن مجلس الوزراء استعرض ما تم تحقيقه في الملفات الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين، وركز سموه على الإنجازات الآتية:
- تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان.
- وصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة إلى 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.
- في ملف التوطين، نجح برنامج “نافس” في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن.
- في المجال الاقتصادي حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط.
- حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023 حيث:
- تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً.
- اعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية، فكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة.
- تابعونا:
