تحتل الإمارات المركز الثالث عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تزيد على 15% من إجمالي التجارة الدولية في هذا القطاع.
ويشكل الألماس حصة كبيرة من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تتجاوز 5.5%، حيث تصل قيمة تجارة الألماس إلى ما يقارب 39 مليار دولار في 2023. وخلال النصف الأول من 2024 بلغت القيمة نحو 20 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
تعزيز تجارة الألماس
وتلعب الاتفاقيات التجارية الشاملة دورا حاسما في تعزيز تجارة الألماس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإزالة الحواجز، وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وأفريقيا ومختلف البلدان حول العالم.
وتترأس دولة الإمارات عملية كيمبرلي عام 2024 للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل 8 سنوات.
توحد عملية كيمبرلي الإدارات والمجتمعات المدنية والصناعة في الحد من تدفق الماس الممول للصراعات أو “الألماس الخام المستخدم لتمويل الحروب ضد الحكومات” في جميع أنحاء العالم.
ويعكس نمو قطاع الألماس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
40 مليار دولار
وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، على هامش فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر دبي للماس، إن قيمة تجارة الماس في الإمارات ستتجاوز 40 مليار دولار هذا العام.
وسلط الكيت الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف.
وأشار إلى أن المناقشات التي دارت في المؤتمر توفر فرصة أفضل لفهم التحديات التي يواجهها القطاع، فضلا عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وأضاف الكيت أن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات تعد إحدى الركائز الأساسية لهذه الطموحات حيث تعمل على رفع إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
- تابعونا:
