أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، عن شراكة تهدف إلى إلغاء متطلبات شهادات “الراتب” لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وطورت الهيئة، نموذجًا حكوميًا رقميًا مبتكرًا، يسمح باستخلاص بيانات شهادة الراتب لموظفي الحكومة بسلاسة من خلال الربط الرقمي الحكومي المباشر، مع خطط مستقبلية لتوسيع الشراكات لتشمل مصارف، ومؤسسات خدمية وطنية أخرى ترغب في الانضمام.
إتاحة الخدمات المصرفية مباشرة لموظفي الحكومة
تسعى هذه الشراكة إلى إلغاء متطلبات شهادات “الراتب”، مما يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الاستفادة من الخدمات المصرفية مباشرة، وبطريقة غير ورقية وسلسة، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال الربط الرقمي المباشر، وتقليل البيروقراطية الرقمية، وتعزيز الحكومات اللاورقية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني “Emirates NBD“، لتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي بين الأنظمة الحكومية، يتيح استخلاص بيانات شهادة الراتب بشكل آمن، مما يساهم في تصفير البيروقراطية، وتسريع الإجراءات.
وتعمل الهيئة، على توسيع منظومة الربط الرقمية، لتشمل عددًا أكبر من المصارف، والمؤسسات الخدمية الوطنية، بهدف تعزيز الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
حضر توقيع الشراكة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الهيئة، والبنك.
تحسين التجربة الرقمية لموظفي الحكومة
وأوضح المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن هذا التعاون يعزز تبسيط الإجراءات الحكومية، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.
وأكدت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في بنك الإمارات دبي الوطني، على أهمية الشراكة في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتقديم عروض حصرية للموظفين.
من جهتها، شددت الهيئة، على التزامها بتحسين التجربة الرقمية لموظفي الحكومة، من خلال أتمتة الإجراءات، وتوسيع الشراكات الرقمية، بما يسهم في تقديم الخدمات بسرعة، وكفاءة عالية.
- تابعونا:
