أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إصدار 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير 2025، ضمن جهودها لتطوير قطاع التعدين، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل الوطني.
الرخص الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة السعودية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص الجديدة تضمنت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص لاستغلال التعدين والمنجم الصغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية حول المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
2405 إجمالي الرخص بنهاية يناير 2025

وأشار إلى أن إجمالي الرخص التعدينية السارية حتى نهاية يناير بلغ 2405 رخص، تتصدرها محاجر مواد البناء بـ1485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ643، ثم رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير بـ220، والاستطلاع بـ39 رخصة، وفائض الخامات المعدنية بـ18 رخصة.
كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني، يحدد 6 أنواع من الرخص، تشمل رخصة الاستطلاع لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لـ5 سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة عام للمعادن من الفئة (ج)، إضافة إلى رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخص التعدين، أو المناجم الصغيرة.
أنواع رخص الاستغلال التعديني

وأوضح الجراح، أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، بمدة لا تتجاوز 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لنفس الفئتين بمدة تصل إلى 20 عامًا، إضافة إلى رخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) التي تمتد لـ10 سنوات قابلة للتمديد، كما شمل النظام رخصة فائض الخامات المعدنية للمواقع المخصصة للمشروعات، أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
9.3 تريليون ريال الثروات المعدنية في السعودية
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جهودها لتعزيز قطاع التعدين وحمايته، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي تسعى لجعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية المنتشرة في أكثر من 5300 موقع، والمقدرة قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.