تراجعت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19% في أغسطس 2024 على أساس سنوي إلى نحو 4.9 مليار ريال.
وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، جاء نصيب الإمارات من إجمالي الواردات السعودية نحو 2.6 مليار ريال بنسبة 53% من إجمالي واردات السعودية.
في المركز الثاني جاءت سلطنة عمان كثاني أكثر دولة خليجية مصدرة للسعودية بنحو 878.1 مليون ريال، وفي المركز الثالث جاءت البحرين بنحو 871.2 مليون ريال.
تنويع الاقتصاد السعودي
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي بشكل مطرد مع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
ولتأمين مستقبل مستقر ومستدام للطاقة، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، تعالج البلاد معضلة الطاقة الثلاثية من خلال موازنة الحاجة إلى إمدادات طاقة موثوقة، وتقليل التأثير البيئي، وضمان تكاليف الطاقة بأسعار معقولة – وهي عوامل حاسمة لكل من الاستقرار الاقتصادي والاقتصادي.
حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في مجال الاستدامة عبر مختلف القطاعات، مع خطط لتسريع التقدم في السنوات الأخيرة من رؤية 2030.
الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل في قطاعات تتراوح من التصنيع إلى السياحة، ويخلق فرص عمل مساهمة كبيرة في الاقتصاد غير النفطي.
في مطلع أكتوبر الجاري، خفضت السعودية توقعاتها للنمو ورفعت تقديراتها لعجز الميزانية للسنوات المالية 2024 إلى 2026، متطلعة إلى فترة من ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات النفطية المتوقعة.
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% هذا العام، وهو انخفاض كبير عن التقدير السابق البالغ 4.4%، وفقا لأحدث تقرير قبل الميزانية نشرته وزارة المالية.
كما تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من التقدير السابق البالغ 5.7% إلى 4.6%؛ بينما تم تقليص التوقعات لعام 2026 من 5.1% إلى 3.5%.
وجاء في تقرير ما قبل الميزانية أن “موازنة السنة المالية 2025 تسلط الضوء على التزام المملكة بتسريع الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، فضلاً عن تطوير السياسات.
كما أنها تركز على الإنفاق التحويلي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين التنمية الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة.
- تابعونا:
