أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتُعتبر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وتهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التنافسية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتقنيات رقمية متطورة.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
تأسست هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحت اسم (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74، ثم تغيّر اسمها إلى (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بعد أن أُضيفت إليها مهام جديدة متعلقة بتقنية المعلومات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 133 لعام 1424هـ.
وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي، وإداري، مما يتيح لها تحقيق أهدافها الواردة في نظام الاتصالات، ولائحته التنفيذية، وتنظيم الهيئة.
وفي العاشر من نوفمبر 2022، أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 253 يقضي بنقل الاختصاصات التنظيمية لقطاع الفضاء إلى الهيئة، مع تعديل مسماها ليصبح “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”، وذلك نظرًا لأهمية التكامل بين مجالات الاتصالات والفضاء والتقنية.
أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي
كما وافق مجلس الوزراء السعودي، على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإسباني، وفوّض وزير الخارجية بالتوقيع عليها، والتباحث مع الجانب الإسباني لتوحيد آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية، والتوقيع عليها.
اتفاقية للتعاون مع منظمة العمل الدولية
وفوّض أيضًا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث بشأن اتفاقية إطارية للتعاون مع منظمة العمل الدولية حول برنامجي الموظفين الفنيين المبتدئين والانتداب، والتوقيع عليها.
كما قرر المجلس، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني حول مشروع مذكرة تفاهم بين المركز، ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر بجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليها.
- تابعونا:
