أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بيانًا حول الميزانية التمهيدية للحكومة السعودية لعام 2025، حيث أكدت أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستويات إنفاق عالية لدعم أجندتها الاقتصادية المتعلقة بالتنويع بعيدًا عن النفط، وذلك على الرغم من المخاطر المحتملة المتعلقة بسوق النفط العالمي.
وأوضحت “موديز” في تقريرها الصادر في 2 أكتوبر 2024 أن الحكومة السعودية تستمر في التركيز على مشروعات الرؤية 2030 والمشاريع العملاقة، وهو ما يعتبر إيجابيًا من حيث التصنيف الائتماني للمملكة.
الأنفاق الحكومي السعودي
تشير “موديز” إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي في السعودية قد تبقى ضمن النطاق البالغ 30-32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، ما يتوافق مع مستويات الإنفاق في السنوات الماضية.
وتوقعت الوكالة نموًا قويًا في القطاع غير النفطي بنسبة تتراوح بين 5.0% إلى 5.5% في تلك الفترة، مقارنة بنمو قدره 4.6% في عامي 2022 و2023.
موديز تحذر
ومع ذلك، حذرت “موديز” من أن المخاطر المتعلقة بانخفاض أسعار النفط أو الإنتاج المحلي قد تؤدي إلى تضخيم التحديات المالية، ما قد يضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشارت إلى أن الحكومة السعودية سبق وأن نفذت إجراءات تقشفية في فترات انخفاض أسعار النفط، مثل خفض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في 2015 و2020، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى.
توقعات العجز المالي
كما توقعت “موديز” أن تسجل السعودية عجزًا ماليًا بمعدل يتراوح بين 2.5% و3.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع ارتفاع نسبة الدين العام بشكل طفيف لتصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
على الرغم من هذه التحديات، أشادت “موديز” بالدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حيث يساهم في تنويع الاقتصاد بتمويل ومراقبة تنفيذ المشاريع الكبرى. وذكرت الوكالة أن الصندوق يمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 900 مليار دولار أمريكي، ما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ مشاريع التنويع في حال انخفاض أسعار النفط.
ترى “موديز” أن السعودية قادرة على تحقيق توازن بين تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي والحفاظ على استدامة مالية قوية، لكنها أكدت أن قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط في القطاع الخاص غير النفطي ستكون عوامل رئيسية لتحقيق أهدافها المستقبلية.
- تابعونا:
