حقق القطاع غير الربحي في السعودية إنجازًا غير مسبوق بتجاوز مساهمته الاقتصادية حاجز 100 مليار ريال، ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير “آفاق القطاع غير الربحي 2025” الصادر عن مؤسسة الملك خالد.
ويعكس هذا النمو المتسارع الدور المتزايد للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بتحقيق مستهدف رؤية 2030 قبل موعده بعامين، وذلك بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي.
مساهمات متعددة تدعم نمو القطاع

أوضح التقرير أن الأوقاف ساهمت بنحو 48 مليار ريال، وفقًا للهيئة العامة للأوقاف، بينما بلغ إنفاق المنظمات غير الربحية 47 مليار ريال، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
كما أضاف التطوع قيمة اقتصادية تقدر بـ 5 مليارات ريال، وأسهمت الجمعيات التعاونية بمبلغ 2 مليار ريال، وفقًا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أظهر التقرير أن منظمات التعليم والأبحاث حققت أعلى الإيرادات في القطاع غير الربحي بأكثر من 19 مليار ريال، في حين سجلت منظمات الصحة أكبر حجم إنفاق بلغ 15 مليار ريال، نتيجة تحويل عدد من الأصول الحكومية في قطاعي التعليم والصحة إلى كيانات غير ربحية، كما تصدرت منظمات الثقافة والترفيه والخدمات الاجتماعية نسب التوظيف.
نمو ملحوظ في التبرعات الرقمية والصناديق الوقفية

شهدت منصات التبرع الرقمية أداءً قويًا خلال عام 2024، حيث تجاوزت التبرعات عبرها 15 مليار ريال، تصدرتها منصة إحسان.
وتركزت النسبة الأكبر من التبرعات في المبالغ الصغيرة (ريال، 10 ريالات، 100 ريال)، فيما شكلت تبرعات كبار المحسنين (100 ألف ريال فأكثر) 26% من إجمالي التبرعات.
وفي سياق آخر، بلغت أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية أكثر من 1.7 مليار ريال بنهاية عام 2024، وسط توقعات ببلوغها 100 مليار ريال بحلول عام 2040، مما يعزز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
أفاد التقرير بأن 23% من المواطنين السعوديين مارسوا العمل التطوعي، بينما قام 47% بالتبرع خلال عام 2024، كما ارتفعت معدلات الثقة بالقطاع غير الربحي إلى 86% من السعوديين، مقارنة بـ 73% في عام 2017، مما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن تقرير آفاق القطاع غير الربحي يُعد المرجع الأول لحالة القطاع غير الربحي في السعودية، ويقدم تحليلات معمقة حول إسهاماته الاقتصادية والتنموية.