ظهر مسح مديري المشتريات في السعودية، الذي أجرته شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة قد استقر في أبريل، مدعومًا بقوة الطلب، خاصة في السوق المحلية، مما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.
مؤشر مديري المشتريات يثبت استقرار النمو
سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية 57 نقطة في الشهر الماضي، دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس، ويُشير مستوى الخمسين في قراءة المؤشر إلى الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
تحسن قوي في ظروف التشغيل
وأوضح التقرير أن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة.
ووفقًا للتقرير، تماشياً مع الاتجاه العام منذ نهاية عام 2020، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة.
كما أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل، مما أدي إلى ارتفاع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. وكذلك شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج، وذلك وفقًا لبيانات القطاعات الفرعية.
التوقعات إيجابية واستيعاب الطلب المتزايد
ساهمت التوقعات المتعلقة باستمرار تحسن أداء المبيعات في تعزيز التوقعات الإيجابية لنمو الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل، كما قامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع يوضح أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني.
ومن جانبه، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، بأن “القراءة الأحدث للمؤشر تدل على ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5٪ لهذا العام”.
وأضاف الغيث، أن يشير الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون إلى الاستجابة القوية للطلب المتزايد في السوق، متابعًا وعلى الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة في تكاليف التوظيف لتحفيز القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية.
وأكمل أن تظهر قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الاستراتيجية والتوسعات في قطاعي الجملة والتجزئة، مسارًا إيجابيًا للاقتصاد السعودي.
وأكد أن استمرار ثبات مؤشر مدراء المشتريات السعودي، إلى جانب التركيز المستمر على تنمية القطاعات غير النفطية، يُشكلان دليلًا قاطعًا على التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي.
ولكن أظهر التقرير أن الشركات خفّضت معدلات التوظيف لأول مرة منذ أكثر من عامين في شهر أبريل، مدفوعةً بمخاوف تتعلق بالتكاليف وتدفقات النقد.
- تابعونا:
