أفاد اقتصادي سعودي حديثاً أن هناك عقارات كثيرة شاغرة في العاصمة السعودية تبلغ مساحتها نحو 400 مليون متربع مربع وهو ما يعادل حجم مدينة ثانية في إشارة إلى الأراضي البيضاء غير المستغلة في منطقة الرياض التي تعد أبرز الأسواق العقارية في المملكة التي تعاني من أزمة عقارات.
وقال عبد الرحمن العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية “كثير من الناس تفاجؤوا عندما عرفوا أن هناك 400 مليون متر مربع غير مطورة وهي بمقاييس منطقة الشرق الأوسط هي مدينة ثانية.. وحتى لو تضاعف سكان منطقة الرياض ثلاثة مرات فلن يكون هناك مشكلة عقارات”.
وجاءت تصريحات العمري خلال تسجيل حلقة بودكاست هللة لصالح صحيفة “الاقتصادية” وسيتم عرض الحلقة كاملة كما هو مقرر يوم الجمعة المقبل.
ويعزو معظم المحللون أكبر أسباب مشكلات العقارات في السعودية وخاصة في الرياض إلى الأراضي البيضاء غير المطورة ومعظمها مملوك لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً.
وبدأت السعودية يوم الخميس الماضي في تطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في وقت تستجيب فيه المملكة لارتفاع الأسعار في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده.
وجاء ذلك بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه “بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من تاريخ” الخميس 25 سبتمبر/أيلول 2025.
وتنفذ السعودية خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.
وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.
- تابعونا:
