عقب صدور قرار وزاري جديد يلزم منشآت القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا بضرورة، يمكن للطلاب السعوديين الاستفادة من هذا القرار بعدة أشكال أبرزه الحصول على تدريب عملي فضلا عن إمكانية الحصول على حافز مالي. وستكون مكافأة التدريب التعاوني للطلاب السعوديين اختيارية وفقا لما تراه الشركات، حيث يستحق الطرف الثاني مكافأة التدريب في حال تم الاتفاق عليها في هذا العقد وتكون ملزمة للطرف الأول.
ويشير الدليل الإجرائي الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأهيل وتدريب الطلاب السعوديين أنه يمكن للمتدرب الحصول على مكافأة إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد التدريب، ويمكن للمنشأة الاستفادة من برامج الدعم الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الشأن.
ولا يجب أن يكون المتدرب مسجلا في التأمينات الاجتماعية، لأن المنشأة غير ملزمة بذلك بحسب دليل الوزارة .
ويأتي هذا القرار الوزاري لتدريب الطلاب ضمن مجموعة من القرارات التي عملت الوزارة عليها لتحسين كفاءة الموارد البشرية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والرقابية المعنية بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الموظفين من أجل تحفيز الموارد البشرية الوطنية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل لتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية.
كما يوضح هذا الدليل تفاصيل قرار تدريب الطلاب تدريبًا تعاونيًا حسب الخطة الدراسية، إلى جانب الجهات المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابات الواردة على الأسئلة الشائعة.