أعلنت وزارة التجارة السعودية عن بدء العمل بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، اعتبارا من يوم الخميس الخامس من شوال.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن هذا التطوير يمثل خطوة مهمة في تحديث بيئة الأعمال في المملكة.
أبرز التعديلات في نظام السجل التجاري
وفقا لوسائل إعلام سعودية، شهد النظام الجديد للسجل التجاري تغييرات جوهرية، من بينها إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد لكل تاجر، مما يتيح مزيدا من المرونة والسهولة في مزاولة الأنشطة التجارية.
كما لم يعد السجل التجاري مقيدا بمدينة معينة، بل أصبح شاملا لجميع مناطق المملكة، مما يسهل على رواد الأعمال العمل بحرية أكبر.
ومن التعديلات المهمة أيضا، إلغاء تحديد تاريخ انتهاء للسجل التجاري، إذ يكتفي التاجر بتقديم تأكيد سنوي لصحة البيانات المسجلة. كما أصبح رقم السجل التجاري هو الرقم الموحد للمنشأة، ويبدأ دائمًا بالرقم (7).
أما بالنسبة للسجلات الفرعية الحالية، فقد منحها النظام فترة تصحيح أوضاع تمتد لخمس سنوات.
مزايا نظام الأسماء التجارية الجديد
أما فيما يخص الأسماء التجارية، فقد أتاح النظام الجديد إمكانية تسجيل وحجز أسماء تجارية باللغة الإنجليزية، متضمنة حروفا أو أرقاما، وهو ما لم يكن متاحا في السابق، حيث كانت الأسماء التجارية تقتصر على اللغة العربية فقط دون رموز أو أرقام.
كما أصبح بإمكان التجار التصرف بأسمائهم التجارية بشكل مستقل عن منشآتهم، إذ يتيح النظام إمكانية التنازل عن الاسم التجاري لتاجر آخر.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن تسجيل اسم تجاري مطابق أو مشابه حتى لو اختلف النشاط التجاري، مما يضمن تميز العلامات التجارية وحمايتها.
ضوابط جديدة لحجز الأسماء التجارية
تضمن النظام الجديد أيضا ضوابط واضحة لحجز الأسماء العائلية كأسماء تجارية، إلى جانب وضع معايير دقيقة للأسماء الممنوعة أو التي قد تكون مضللة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية التجارية.
يمثل هذان النظامان نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، إذ يهدفان إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر للتجار وأصحاب المنشآت، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
- تابعونا:
