قررت الحكومة المصرية، الإفراج عن جميع السيارات الزيرو المحتجزة في الموانئ، لمخالفتها إجراءات منظومة التسجيل المسبق للشحنات “نافذة”، وفقا لقرار صدر عن مصلحة الموانئ المصرية.
القرار يشمل جميع السيارات الزيرو المحتجزة، بشرط قيام أصحابها بسداد الجمارك والرسوم المستحقة، إضافة إلى غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه لكل سيارة.
السيارات الزيرو المحتجزة تتكدس في الموانئ المصرية
وتشهد الموانئ المصرية، تكدسا كبيرا من السيارات الزيرو المحتجزة، على مدار الأشهر القليلة الماضية، بعد إحجام السلطات عن الإفراج عن المركبات التي تهرب أصحابها من إجراءات تسجيلها ضمن منظومة التسجيل المتقدمة، وتسجيل سياراتهم تحت فئات أخرى.
وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، في منشور تولي وزير المالية المصري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، التطبيق الفوري لتحصيل جميع الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات الزيرو المستوردة بالمخالفة لتعديل البند الجمركي رقم 76.
ماذا يشمل قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة؟
يشمل قرار الإفراج عن السيارات المحتجزة، جميع السيارات المخالفة والمحتجزة في الموانئ، والتي تم تسجيلها عبر النافذة الإلكترونية للتسجيل المسبق للشحنات “ACID”، حيث كان يُسمح قبل التعديلات باستخراج رقم التسجيل المسبق بسرعة من خلال إدراج بند جمركي مختلف عن البند الفعلي لاستيراد السيارة، ثم تعديله عند وصولها.
وكانت بعض السيارات تُستورد في البداية تحت البند الجمركي “أمتعة شخصية”، ثم يُعاد تصنيفها عند وصولها إلى الميناء إلى البند الصحيح “سيارة ركوب”، وهو إجراء مخالف يتطلب سداد الغرامة، وفق تصريحات متعاملين في سوق السيارات المصري.
غرامة 30 ألف جنيه بالإضافة للجمارك والرسوم المستحقة
ونقلت صحف محلية عن عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، قوله إن متوسط الغرامة المفروضة على السيارات المخالفة والمحتجزة بالموانئ البحرية، تصل إلى 30 ألف جنيه لكل سيارة وفقاً للائحة قانون الجمارك.
وأكد صالح، أن الإفراج عن هذه السيارات المخالفة، سيسهم في تخفيف الضغط على الساحات الجمركية، وإخلاء المهمل الذي يزدحم يومياً بالبضائع التي لم تُستكمل إجراءاتها الجمركية.
يُذكر أن تسجيل سيارات الركوب على منظومة “ACID” لا يزال متوقفاً ولا يقبل التسجيل، مما دفع بعض المصريين، إلى الاستيراد باستخدام بنود جمركية غير صحيحة.
- تابعونا:
