شهدت مدخرات الأفراد في مصر نموا غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.176 تريليون جنيه في عام 2024، مما يشكل أعلى زيادة سنوية في تاريخ مصر.
وفقا لوسائل إعلام محلية، هذا النمو القياسي في المدخرات يظهر تحسنا في مستويات الدخل والاستقرار المالي للأفراد في مصر، ويعكس أيضا الثقة المتزايدة في النظام المالي المصري.
ودائع الأفراد

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في ودائع الأفراد في مصر خلال عام 2024. حيث بلغت ودائع الأفراد نحو 6.08 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 1.181 تريليون جنيه عن بنهاية عام 2023، الذي بلغت فيه ودائع الأفراد نحو 4.899 تريليون جنيه. هذا النمو يظهر تحسنا في مستويات الدخل والاستقرار المالي للأفراد في مصر.
أثارت زيادة أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، إثر خفض قيمة الجنيه المصري لكبح التضخم، استجابة قوية من البنوك المصرية. حيث طرحت البنوك شهادات استثمارية بفائدة قياسية بلغت 30%، مما جذب العديد من المستثمرين والأفراد الراغبين في تحقيق عائدات مالية جيدة. هذا التحرك ساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وزيادة الودائع البنكية، مما ساعد في تحقيق نمو في ودائع الأفراد بنهاية عام 2024.
شهادات الادخار والحسابات الجارية

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو كبير في أرصدة شهادات الادخار والحسابات الجارية والتوفير خلال عام 2024. حيث ارتفعت أرصدة شهادات الادخار بنحو 913 مليار جنيه لتصل إلى 5.434 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 20.2% عن عام 2023.
وفي الوقت نفسه، زادت أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنحو 263 مليار جنيه لتصل إلى 642.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 69.1% عن عام 2023. هذا النمو يظهر تحسنًا في ثقة المستثمرين والأفراد في النظام المالي المصري.
شهدت الودائع الدولارية في مصر نموا ملحوظا خلال عام 2024، حيث زادت بنحو 4.78 مليار دولار. هذا النمو يظهر تحسنا في الثقة في الاقتصاد المصري وتحسنا في مستويات الاستثمار الأجنبي. كما يعكس نمو الودائع الدولارية تحسنا في توازن المدفوعات وزيادة الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي المصري.