وضعت الحكومة المصرية خطة عاجلة بشأن الإفراج عن البضائع والسلع الغذائية، والأدوية المتراكمة في المواني المصرية، والتي تقدر قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع اليوم السبت، بضرورة إعطاء الأولوية إلى السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، في خطة خطة إفراج تدريجية بالتنسيق مع الوزارات، والهيئات المعنية، من خلال توفير الدولار اللازم للأفراج عن هذه السلع الغذائية.
خطة عاجلة للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع تناول توفير “الدولار” للسلع الغذائية، والتي يأتي على رأسها القمح، والزيت، والألبان البودرة.
وكشف “الحمصاني” عن وجود أجندة أولويات تم وضعها بالتنسيق بين الوزارات، والهيئات المعنية، يجري العمل من خلالها، مشيرا إلى أن الأجندة الأولويات تتضمن توفير النقد الأجنبي إلى السلع الغذائية الاستراتيجية، والأدوية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن التقارير ترصد وجود العديد من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار.
انخفاض الأسعار في مصر نتيجة صفقة رأس الحكمة

وكشف الحمصاني، عن أن الأسواق في مصر أبدت استجابة للأخبار الإيجابية بشأن تدفق حصيلة دولارية خلال الفترة الأيام المقبلة، بعد التوقيع على صفقة تطوير مشروع ومدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، وأكد على الانخفاض في أسعار العديد من السلع الغذائية يأتي في مقدمتها الذرة، والفول الصويا.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أسعار توريد القمح المحلي خلال العام الجاري، وتوقع أن يكون هناك زيادة في سعر توريد أردب القمح، وذلك في لدعم الفلاح المصري، في ظل ارتفاع مستويات التضخم المحلية.
وشدد رئيس الوزراء، على سرعة عقد اجتماع يضم وزير التموين ووزير المالية ووزير الزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.
أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر

كشفت الشركة القابضة ADQ الإماراتية عن تفاصيل أضخم صفقة استثمار مباشر في مصر، بقيمة 35 مليار دولار.
وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية، ومنطقة حرة، ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي، والدولي من المنطقة.
مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات، عن 5 مليارات دولار، من الودائع الإماراتية الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تبلغ 11 مليار دولار.
وأضاف مدبولي، أن الدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.
وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.