خطوة مصرية جديدة لتقليل الديون وتخفيف أعباء الفوائد

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة ارتفاع حجم الديون خلال السنوات العشر الماضية، تتجه الحكومة نحو صياغة استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

انخفاض في الدين الخارجي والمحلي

شهد الدين الخارجي المصري تضاعفًا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 46 مليار دولار في عام 2014 إلى أعلى مستوى له عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023. إلا أن الحكومة استطاعت تقليصه إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بتراجع قدره 15 مليار دولار.

وعلى مستوى الدين المحلي، انخفض بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه.

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية شاملة لإدارة الديون سيتم الكشف عنها خلال الربع الأول من عام 2025.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

إجراءات لتحسين إدارة الدين

تتضمن الخطة الجديدة مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف العبء المالي على الميزانية العامة، من أبرزها إعادة هيكلة سياسة الاقتراض، حيث تهدف إلى توجيه الدين نحو مسار تنازلي، مع إطالة متوسط عمر الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة.

بالإضافة إلى تنويع أدوات التمويل حيث تشمل إصدار صكوك محلية وسندات متغيرة العائد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك ترشيد الاقتراض الخارجي، قصر الاقتراض على التمويلات الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من المؤسسات الدولية.

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على توجيه جزء من إيرادات بيع الأصول الحكومية لسداد الديون. وينص القانون المصري على تخصيص 50% من حصيلة هذه المبيعات لصالح وزارة المالية، مما يسهم في تقليل الدين العام بشكل فعال.

تسعى الحكومة لتحويل الدين إلى استثمارات منتجة عبر نماذج مبتكرة مثل صفقة “رأس الحكمة”، التي ساهمت في تقليص الدين الخارجي واستبداله بمشاريع استثمارية.

آفاق الاستراتيجية وتأثيرها المستقبلي

مع الانخفاض الملحوظ في الديون الخارجية والمحلية خلال النصف الأول من 2024، تؤكد البيانات أن السياسات الجديدة بدأت تؤتي ثمارها.

ومن المتوقع أن يشكل الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في أوائل 2025 نقطة تحول في إدارة الديون، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق استقرار مالي أكبر ودفع عجلة التنمية المستدامة.