البنك الدولي يشدد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد مصر

أكد تقرير حديث للبنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر يعد محركًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في ظل التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية السريعة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص له دور محوري في تعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده البلاد.

كما أوضح التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وأكد على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف النمو المستقبلية.

أوضح البنك الدولي أن مصر قد بدأت في اتخاذ خطوات استراتيجية لتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة سريعة من العمل عبر التعاون المستمر بين الحكومة وأصحاب المصلحة لتسريع تنفيذ الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

مساهمة القطاع الخاص في الابتكار وفرص العمل

أكد التقرير أن القطاع الخاص يعد محركًا رئيسيًا للابتكار وزيادة الإنتاجية، وله دور حيوي في توفير فرص العمل في ظل التحديات التي يفرضها النمو السكاني. وأشار إلى أن مصر، في العقد الماضي، شهدت متوسط استثمارات خاصة بلغ 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل خمس متوسط الدول ذات الدخل المتوسط.

سلط التقرير الضوء على الأهداف الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف زيادة نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.

أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكد البنك الدولي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد البنك الدولي على أهمية تحسين ربط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة العالمية، مشيدًا بتطور الجهود المبذولة من قبل لجنة تيسير التجارة المصرية لتبني نهج جديد يعتمد على تحليل المخاطر، مما يساهم في تسريع عملية نقل البضائع وتقليل الزمن اللازم لتخليصها من الحدود.

كما أشار إلى ضرورة تحسين كفاءة القضاء التجاري، خاصة في مجالات إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، لضمان بيئة قانونية مواتية للاستثمار.

دعم البنك الدولي لقطاع الأعمال في مصر

أشار التقرير إلى الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية في تنفيذ سياساتها الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، حيث يعمل على تحسين أنظمة الحوكمة والإدارة المالية. كما يعمل البنك الدولي على دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال استشارات استراتيجية تهدف إلى فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

منذ عام 2020، قدم البنك الدولي أكثر من 3.7 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص في مصر، تشمل هذه التمويلات مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والموانئ، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتمويل الأنشطة المناخية، لافتًا إلى دعم البنك لمجمع “بنبان” للطاقة الشمسية وتقديم ضمانات لتعزيز إصدار السندات الخضراء.