وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، وذلك في إطار سعي الحكومة لِتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.
يهدف مشروع القانون إلى تحرير المبادلات المالية بشكل تدريجي، مما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي.
كما يتضمن حل الإشكاليات التي تواجه التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين عبر البلاد فيما يتعلق بحيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة الأجنبية.
يُلزم القانون الحالي المستثمرين بالحصول على موافقة البنك المركزي لإجراء المعاملات الخارجية أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
يُعاني هذا النظام من بعض العوائق، مثل غموضه وبيروقراطيته، مما يُعيق الاستثمار ويُقلّل من جاذبية تونس كوجهة تجارية.
يُتيح مشروع القانون الجديد مزيدًا من المرونة في التعاملات المالية، مما يُسهّل على الشركات التونسية ممارسة أعمالها على المستوى الدولي. كما سيُتيح للتونسيين المقيمين في الخارج فتح حسابات بالعملة الأجنبية، ويُسهل على الأجانب إجراء تحويلات مالية دولية.
من المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم مناقشته قبل إقراره بشكل نهائي.
- تابعونا:
