أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين تقريرها الاقتصادي للعام 2023، والذي يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة خلال العام الماضي.
حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة في عام 2023، مدعومًا بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4%. ويُعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد البحريني على التكيف مع التحديات العالمية وتحقيق الاستقرار والتنوع.
لعبت القطاعات غير النفطية دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 83.9% بالأسعار الثابتة، وهي أعلى نسبة في تاريخ البحرين.
وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات غير النفطية من حيث النمو، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 24.7%، وازدادت الليالي السياحية بنسبة 46.0% لتصل إلى 19.0 مليون ليلة.
شهدت قطاعات أخرى نموًا ملحوظًا، بما في ذلك قطاع المشروعات المالية (5.7%)، وقطاع التجارة (5.3%)، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (4.1%).
بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.2 مليار دينار بحريني خلال عام 2023، بنسبة نمو 18.9% مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
أظهرت تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية أداءً متميزًا لمملكة البحرين. فقد تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية، وحققت المركز الثامن في المؤشر الفرعي “أساسيات مزاولة الأعمال” ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي.
- تابعونا:
