أعلنت وزارة السياحة السعودية عن اعتماد تحديث شامل لجداول المخالفات والعقوبات وقواعد تطبيقها على الأنشطة السياحية كافة بهدف ترسيخ معايير الجودة والامتثال في القطاع. ويأتي هذا التحديث في صميم جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للسياح والزوار في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز كفاءة منظومتها الرقابية. ولمعالجة التجاوزات الخطيرة، أضافت الوزارة تصنيفاً خاصاً للمخالفات الجسيمة، التي تمس بشكل مباشر سلامة الزوار أو سمعة السياحة الوطنية. وتشمل هذه القائمة الممارسات الخطيرة مثل مزاولة النشاط دون ترخيص، أو ممارسة أنشطة تضر بالسلامة العامة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم. وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى حد إلغاء الترخيص والإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة. في المقابل، تبنت الوزارة نهجاً إصلاحياً للمخالفات الأقل خطورة؛ إذ سيتم تطبيق مبدأ الإنذار ومنح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة. هذا التدرج يتيح للمنشآت فرصة لتصحيح مسارها قبل تطبيق العقوبة المقررة، مؤكداً حرص الوزارة على الشفافية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة. وقد أكدت الوزارة أن هذه التعديلات التشريعية والرقابية تأتي تتويجاً لجولات الحوار مع المستثمرين والمشغلين في القطاع، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة استثمارية سياحية آمنة وعالية الجودة لجميع الزوار. وتدعو الوزارة المنشآت كافة للاطلاع على الجداول المحدثة والالتزام الفوري بها، محذرة من استمرار حملاتها الرقابية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون استثناء. لم تعد العقوبات تُفرض بشكل عشوائي، بل تم تكييفها وفق معايير دقيقة تضمن العدالة، حيث أصبحت تأخذ في الاعتبار النطاق الجغرافي، وحجم المنشأة، وفئة النشاط السياحي. هذا التدرج في التطبيق يهدف بشكل خاص إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان قدرتها على الامتثال لنظام السياحة.
- تابعونا:
