من المتوقع أن يشهد مستقبل سوق العقارات في الإمارات، ومدينة دبي، نمواً إيجابياً خلال السنوات القريبة القادمة.
وأرجع أكرم قانصو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بروسبر العقارية نمو سوق العقارات في الإمارات إلى 7 أسباب رئيسية.
وذكر قانصو خلال حديثه لـ “أريبيان بزنس” هذه الأسباب وهي:
- زيادة عدد المستثمرين في هذا القطاع
- النمو المستدام
- العوائد الإيجارية العالية
- الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات
- استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية ضمن القطاع
- التحولات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط
- التنظيم الحكومي للسوق العقاري وتعديل اللوائح والسياسات لدعم الاستدامة في هذا القطاع
ويرى قانصو أن سوق العقارات في الإمارات، وخاصة دبي يشهد نشاطاً ملحوظاً وانتعاشاً غير مسبوق، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية السنوي لسوق العقارات في دبي 528 مليار درهم إماراتي، كما شهد قطاع العقارات الفاخرة نمواً استثنائياً.
وخلال الربع الأول من هذا العام، سجّلت دبي أعلى رقم مبيعات للعقارات الفاخرة على مستوى العالم من خلال صفقات بيع شملت 92 منزلاً بقيمة لا تقل عن 36.73 مليون درهم لكل منها.
وتطرق قانصو إلى سوق العقارات في المملكة العربية السعودية وتوقع أن يشهد حجم نمواً من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89% خلال فترة التوقّع (2023-2028). ويُتوقع أن يستمر الاهتمام بتطوير المشاريع العمرانية والبنية التحتية نتيجةً للنمو السكاني والتوسع الحضري المستمر، فضلاً عن تنفيذ مبادرات حكومية متعددة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وقال قانصو إن رؤية المملكة 2030 تُعدّ إحدى أبرز المبادرات وأكثرها تأثيراً على قطاع العقارات في المملكة نظراً لتركيزها على تحقيق تحول شامل في الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل. كما تسعى إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول عام 2030.
وشهدت المملكة إطلاق عدد من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تطوير مناطق سكنية وتجارية جديدة وتحسين البنية التحتية العامة، ما ساهم في تعزيز النمو والاستدامة في قطاع العقارات.
وحول السياسات الحكومية في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أكد قانصو أن لها دوراً مؤثراً في رسم ملامح السوق العقاري، إذ تساهم التسهيلات الحكومية وكفاءة وسلاسة الأُطُر التنظيمية في زيادة زخم السوق العقاري، واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقتهم.
وأوضح قانصو أن دبي نجحت في تعزيز ازدهار القطاع العقاري مع مراعاة أُسس الاستدامة إذ قامت باتخاذ إجراءات للحد من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال التشجيع على استخدام التصميمات البيئية والمواد المستدامة في بناء العقارات، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وتبني أنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير للحد من المخلفات.
ويرى قانصو أن عدة عوامل تساهم في تدفق المستثمرين البارزين، بما في ذلك نظام التأشيرات الفعّال للمستثمرين والمتقاعدين ورواد الأعمال، وإتاحة التملّك للأجانب، والبيئة الآمنة والاقتصاد المستقر، وغيرها.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دبي يتمتع بقدرةٍ كبيرة على المنافسة عالمياً، وذلك بفضل التنوّع الثقافي للمدينة، وبنيتها التحتية الحديثة والمناطق الطبيعية الخلابة، إضافةً إلى ناطحات السحاب الشاهقة ومراكز التسوّق والترفيه والشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة. ووضعت دبي معياراً جديداً للهندسة المعمارية المتطورة والتخطيط الحضري. ويعد برج خليفة الشهير ونخلة جميرا ومرسى دبي مجرد أمثلة قليلة على المشاريع الرائدة التي أعادت تشكيل معالم أفق المدينة وأسهمت في استقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص فريدة.
- تابعونا:
