سلط كاتب سعودي متخصص الضوء على “ممارسات سلبية” من قبل بعض العمالة الوافدة في المملكة إذ تفسخ عقد العمل إلكترونياً أثناء تواجدهم خارج المملكة مما يرفع فترة الإشعار مع قيمتها ويترك صاحب العمل السابق يتحمل كامل التكاليف والرسوم.
وتحت عنوان “فسخ الوافد لعقد العمل خارج المملكة” الذي نشرته صحيفة “البلاد” السعودية أمس الإثنين، قال الكاتب خالد الشنيبر “يواجه القطاع الخاص تحدياً كبيراً في سوق العمل يتمثل في بعض الممارسات السلبية من بعض العمالة الوافدة، والتي تستغل ضبابية بعض الأنظمة مما يتسبب في الضرر على صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد”.
وتطرق الشنيبر وهو مستشار موارد بشرية إلى “بعض هذه الممارسات والتي أتمنى أن نجد لها حلولاً عاجلة توزن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، وتكون متنوعة بين التطوير التقني والتعديل التنظيمي والإجراءات الوقائية، مما يضمن تحقيق التوازن المنشود في سوق العمل السعودي”.
وقال إن التحسينات على سوق العمل من خلال استخدام مبدأ التوازن بين أطرافه الرئيسية (العامل وصاحب العمل) هو الهدف الذي يتفق الجميع عليه، وأي حماية مفرطة لطرف على الآخر سيكون أثرها سلبي على سوق العمل بشكل عام، وهذا ما لمسناه من تطبيق الكثير من التعديلات على الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق العمل منذ إطلاق رؤية المملكة.
وأضاف “تحدٍ نجده في قدرة العامل الوافد على فسخ عقده إلكترونياً عبر منصة قوى أثناء وجوده خارج المملكة، دون أن يكون لصاحب العمل أي قدرة على الاستفادة من فترة الإشعار وفقاً لعقد العمل المبرم بين الطرفين، وهذه الإشكالية تضع صاحب العمل في موقف صعب، حيث لا يوجد مسار واضح للاستفادة من فترة الإشعار في استلام العهد أو نقل المهام، ويتحمل صاحب العمل خلال هذه الفترة جميع التكاليف والرسوم المالية على العامل مثل التأمين الطبي، والتأمينات، احتساب العامل في برنامج نطاقات، دون الاستفادة من الخدمات التشغيلية الفعلية للعامل، واحتمال تحمّل صاحب العمل لغرامات أو مخالفات إذا لم تتم معالجة وضع العامل في الوقت المناسب -مثل بلاغات التغيّب، أو انتهاء الإقامة ورخصة العمل- وفي أغلب الأوقات يكون على العامل التزامات مالية لصاحب العمل ويصعب المطالبة بها بحكم وجود العامل خارج المملكة، بالإضافة إلى صعوبة انهاء الإجراءات المتعلقة بتحويل مستحقات نهاية الخدمة للعامل وتوقيع المخالصات”.
قرار غريب
قال الكاتب خالد الشنيبر إن هذا التحدي له “آثار تشغيلية سلبية على صاحب العمل، خاصة بعد القرار الغريب قبل ما يقارب العامين بالموافقة على السماح بإمكانية عودة العامل الوافد لصاحب عمل جديد، والذي سبق أن قدم للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعود خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بثلاث سنوات، فعلى سبيل المثال صعوبة تسليم العهد والملفات والمشاريع من خلال إجراءات واضحة، وتعطل بعض العمليات الحرجة إذا كان العامل في موقع أو مهام حيوية ولم يتم تجهيز بديل له، واحتمالية نشوء نزاعات عمالية أو مالية لاحقة لغياب التوثيق الجيد والإجراءات الواضحة”.
وأضاف أن “الاستفادة من التطورات والحلول التقنية في هذا التحدي مهمة جداً، والواقع أننا نحتاج لقاعدة بيانات مشتركة بين عدة جهات، ووضع آلية لعدم الموافقة على منح أي وافد تأشيرة عمل جديدة إذا كان هناك عدم التزام للعامل الوافد في مدة عقده الوظيفي مع صاحب عمل سابق في المملكة وعليه التزامات لصاحب العمل، خاصة للعمالة الوافدة التي غادرت بتأشيرة خروج وعودة ولم تعد للمملكة خلال فترة السنتين بحد أدنى، وذلك لأن صاحب العمل السابق هو المتضرر الأكبر، والذي لا يجد أمامه إلا خياراً واحداً وهو رفع دعوى عمالية على العامل برسوم قضائية، وصاحب العمل الجديد سيتحمل تكاليف استقدام العامل ويتفاجئ عند عودته بوجود قضية عمالية على العامل تصل لعدم الاستفادة من خدماته، وقد تصل لعدم الموافقة على دخوله للمملكة من المنافذ الرسمية”.
وختم مقاله قائلاً إن “الوقت الحالي هو الأنسب لإطلاق تحسينات على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وإعادة النظر في قرار الموافقة على السماح بإمكانية عودة العامل الوافد لصاحب عمل جديد، والذي سبق أن قدم للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعود خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بثلاث”.
- تابعونا:
