أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ فيما يُهدد إعصار “ديتواه” تعافي سريلانكا الهش بخسائر بمليارات الدولارات. و تواجه سريلانكا ما وُصف بأنه “أكبر كارثة مُعلنة على الإطلاق” في تاريخها الحديث، عقب الإعصار المدمر “ديتواه”، الذي لم يكتفِ بإزهاق ما لا يقل عن 355 روحاً وفقدان 366 شخصاً آخرين، بل أطلق موجة من الدمار الاقتصادي الذي يُهدد بإجهاض جهود التعافي الهشة للجزيرة.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الإعصار قد أضر بأكثر من مليون شخص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، متسبباً في أضرار جسيمة لأكثر من 15,000 منزل وأثر على أكثر من نصف مقاطعات البلاد. وقد أدت هذه الأبعاد الكارثية إلى تعطيل حاد في النقل والاتصالات، وضرورة عمليات إجلاء واسعة النطاق، مما يضع ضغطاً غير مسبوق على موارد الطوارئ في بلد لا يزال يتعافى من أزمة ديون سيادية أدت إلى تخلفه عن السداد في عام 2022.
ضربة قاضية لركائز الاقتصاد المحلي
يُعد التأثير الاقتصادي للإعصار على سريلانكا كبيراً ومدوياً. فقد تلقى قطاع السياحة، الذي يمثل ركيزة أساسية ومُساهمة رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، ضربة موجعة.
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السياحية، من فنادق وطرق نقل، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية، تُفاقم من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي كانت البلاد تحاول التخلص منه. الأكثر إيلاماً هو تأثير الإعصار على قطاع الزراعة، وخاصة صناعة الشاي، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة.
وتُقدر الخسائر الأولية في هذا القطاع بأكثر من 1.3 مليار دولار. وبتأثيره على المحاصيل والبنية التحتية للزراعة، يتوقع أن تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار والتعويضات اللاحقة حاجز 500 مليون دولار، وهو رقم هائل بالنسبة لاقتصاد يواجه ضغوطاً مالية مزمنة. تداعيات محدودة على دول الخليج والاقتصاد العالمي تعطل صادرات الشاي والمواد الزراعية الأخرى قد يتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل لسلاسل التوريد العالمية التي تعتمد على منتجات المنطقة مثل الشاي.
الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن التعافي طويل الأمد لسريلانكا يتطلب خطة دعم واستثمار مستدامين لتجاوز الخسائر الهيكلية التي تسبب فيها الإعصار. الخسائر الإنسانية والاقتصادية على الجزيرة هي بلا شك بالغة، ومن المتوقع أن تُبطئ بشكل كبير مسارها نحو الاستقرار الاقتصادي.

