واصل الدينار العراقي انهياره أمام الدولار الأمريكي، ليسجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004.
ويرجع المسؤولون السبب في ذلك إلى الصراع الإيراني الأمريكي، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية لتشديد تحويل الدولارات من العراق إلى إيران.
اقرأ أيضا:
صفقات تجارية بين بغداد وطهران تمت بالدولار الأمريكي
بحسب “شبكة ايران انترناشونال“، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشفت وجود صفقات تجارية بين بغداد وطهران تمت باستخدام الدولار بدلا عن الدينار، الأمر الذي قالت عنه واشنطن إنه خرق للعقوبات الامريكية المفروضة على طهران، والحصر المفروض على العراق بالتبادل التجاري مع إيران إلا بالدينار العراقي فقط.
وأشارت الشبكة إلى أنه بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران، اتفق الطرفان على عقد تجاري، حصلت الأخيرة بموجبه على مبلغ أربعة مليارات دولار أمريكي، مقابل خدمات طبية، وهندسية وخبرات متنوعة.
صفقات أخرى
مسؤولون عراقيون كشفوا للشبكة أيضا، ان الولايات المتحدة اكتشفت تعاملا سريا بين مجموعة من البنوك والمصارف العراقية، والسلطات الإيرانية بهدف تسهيل دخول الدولار الأمريكي الى ايران ضمن عقود مبهمة، مشابهة لعقد الأربعة مليارات دولار .
مزاد العملة
منذ عام 2004، كان البنك المركزي العراقي يجري تحويل الدولار إلى إيران وسوريا، وهما تحت العقوبات الأمريكية، من خلال مزادات العملة الأجنبية التي تديرها الدولة العراقية.
ومن خلال ذلك المزاد نجحت الحكومة في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال فإن عملية مزاد العملة في العراق تحوم حولها شبهات:
- الفساد.
- تبييض الأموال.
- تحويل الدولارات إلى إيران وسوريا، من خلال استخدام سندات مزورة.
ولهذا أدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء مجموعة من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران، حيث فرضت مثلًا عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإيراني في مايو أيار عام 2018.
كيف يحصل العراق على الدولار؟
- تشكل عائدات النفط ما يقرب من 95 بالمئة من الميزانية الفيدرالية العراقية، وتعتمد الدولة التي مزقتها الحرب بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد الخام لقطاعات الاقتصاد الرئيسية.
- كل دولار يكسبه العراق من بيع النفط الخام يذهب إلى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك.
- يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتزويد العراق بالعملة الصعبة بناءً على طلب من الحكومة العراقية، سواء نقدًا أو بالمعاملات الأجنبية عن طريق التحويل لوزارة المالية العراقية عبر حسابها في البنك المركزي.
- يقوم العراق بسحب رواتب الحكومة ووارداتها.
الاحتياطي النقدي في العراق
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من هذا الشهر أنه بفضل عائدات النفط المتزايدة في العراق، يمتلك البنك المركزي العراقي حوالي 96 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.
ومنذ الشهر الماضي، باع البنك المركزي العراقي ما متوسطه 240 مليون دولار إلى 250 مليون دولار يوميًا، وفقًا لما قاله مالك آخر لشركة صرافة.
وأوضح أنه تم صرف 10 إلى 20 بالمئة فقط من الأموال لتوزيعها على البنوك وشركات الصرافة ثم للأفراد، بينما تم إرسال الباقي إلى حسابات في دبي وتركيا وعمان والصين لتغطية واردات القطاع الخاص.
وقال مالك شركة صرافة:
“العراق ليس لديه مشكلة بالمال على الإطلاق .. لديه احتياطيات جيدة.. يبدو كما لو أن القضية لها دوافع سياسية لأن الأمريكيين مستاؤون”.
وقال إنه على مدى السنوات الـ19 الماضية ، لم يؤخر الاحتياطي الفيدرالي مطلقا أي طلب أو معاملة من العراق.
إجراءات أمريكية للحد من تهريب الأموال
وقال مالك شركة الصرافة، إنه منذ أوائل هذا الشهر، بدأ الأمريكيون في تطبيق إجراءات تدقيق على المعاملات الخارجية، مما أخر كل معاملة لمدة تصل إلى أسبوعين، وأضاف أن معظم الطلبات رُفضت للاشتباه في ارتباط بعض البنوك بإيران.
منذ ذلك الحين، انخفضت المعاملات اليومية من حوالي 200 مليون دولار إلى ما بين 20 و 30 مليون دولار في اليوم.
وقال “نضبت الاحتياطيات في الحسابات بالخارج مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية لتغطية الواردات”.
الحكومة تطالب المركزي بالتدخل
- للسيطرة على السعر في السوق السوداء، طلبت الحكومة من البنك المركزي العراقي اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.
- خفض سعر الصرف للأفراد من 1470 دينارا إلى 1465 دينارا لتغطية تكاليف السفر للحج والعلاج والدراسة.
- طلبت الحكومة من البنك المركزي العراقي مساعدة البنوك الخاصة على تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية غير الدولار مثل اليوان الصيني واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني.
لكن هذه الإجراءات فشلت في تعزيز العملة، مما أثار حالة من عدم التفاؤل لدى أصحاب البنوك والصرافات، معتقدين أن الأسوأ لم يأت بعد ما لم تطبق الحكومة إجراءات عاجلة وفورية وفعالة.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي الحالي للدينار مقابل الدولار 158 ألفا.
- تابعونا:
