وافقت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، على قواعد جديدة تهدف إلى تسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضو.
جاء ذلك بعد معارضة أولية من جانب الهند وجنوب إفريقيا، لكن “روح التسوية” أزالت العقبات في نهاية المطاف، حسب ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس.
وُصف الاتفاق بأنه “مرحلة مهمة” و”قصة نجاح حقيقية” لمنظمة التجارة العالمية، حيث يُعدّ أول نتيجة تحققها في مجال الخدمات منذ أكثر من 25 عامًا.
ويهدف الاتفاق إلى خفض تكاليف التجارة العالمية للخدمات بأكثر من 119 مليار دولار كل عام، من خلال تسهيل الآليات الإدارية والقواعد الفنية.
وتُقدّر قيمة صادرات الخدمات العالمية بأكثر من 6,5 تريليون دولار، ما يمثل 23% من مجموع التجارة العالمية، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وينطبق الاتفاق الجديد على 71 دولة عضو وقعت عليه – وهي تمثّل 92% من التجارة العالمية للخدمات – ولكن يمكن للشركات من الدول الأعضاء الأخرى الاستفادة منه أيضًا.
الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هي من بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، أما الهند وجنوب إفريقيا فلم توقعا عليه.
وأشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا بـ “الهند وجنوب إفريقيا لإيجاد طريق للمضي قدمًا”.
وعبّر وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي مانويل توفار، الذي قادت بلاده المفاوضات بشأن الاتفاق، عن سعادته، قائلاً: “هذه أول نتيجة تحققها منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات منذ أكثر من 25 عامًا. إنها قصة نجاح حقيقية لهذه المنظمة”.
وتُتوقع هذه القواعد الجديدة أن تُساهم في زيادة حجم التجارة العالمية في الخدمات، مما سيُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي.
- تابعونا:
