في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر، وعدم توفر بعضها، بسبب نقص الدولار، وما يسببه من احتجاز البضائع في الموانئ المصرية، اتخذت السلطات المصرية قرارات من شأنها:
- تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ.
- تذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين.
- مراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.
وقد قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة إلى ميناء الإسكندرية أمس، لمتابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
اقرأ أيضا:
وخلال جولته أكد مدبولي أن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وأضاف:
- تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
- تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
- استمرار العمل بالتيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
- أفرجت مصر منذ بداية الشهر الماضي وحتى يوم 23 منه عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ.
- تم الإفراج عن بضائع بقيمة مليار و136 مليون دولار من يوم 24 ديسمبر وحتى الجمعة
- وتم الإفراج يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن بضائع بقيمة 300 مليون دولار، تضمنت سلعا غذائية وزيوتا وبقوليات ولحوما ومستلزمات أعلاف.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أوضح في وقت سابق أن البضائع المحتجزة بالموانئ تقدر بـ9.5 مليار دولار.
أسباب شح الدولار
- تشترك العديد من الشركات في مأزق الواردات، بسبب نقص الدولار، حيث أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي إلى خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة
- الودائع الخليجية البالغة 13 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر و 3.3 مليار دولار أخرى في مبيعات الأصول إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، لم تسد العجز المتسع في العملة الأجنبية وبالتالي أثر على الاستيراد.
تدخل الدولة
- قبل أسبوع، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتغطية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام، دون الخوض في التفاصيل.
- أدى تأثير حرب أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية مثل القمح إلى زيادة الضغوط على موارد العملة الأجنبية في البلاد، مما أجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر. وقد بلغ معدل التضخم في نوفمبر 18.7 في المئة، وهو أعلى معدل له في خمس سنوات.
- للمرة الرابعة خلال ست سنوات، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
يكمن جوهر الاتفاقية في التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة – وهو أمر طالما قاومته الحكومات المصرية.
- في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، وضع البنك المركزي قيودًا على الواردات في مارس الماضي، مثل اشتراط استخدام خطابات الاعتماد المستندية، والتي أدت إلى إبطاء عملية الاستيراد، وتسببت في تراكم الطلبات غير المستوفاة على الدولارات. لكن البنك المركزي المصري عاد وألغى مطلب استخدام خطابات الاعتماد الخميس الماضي.
- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر ، مما رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.25 في المئة.
يقول الخبراء إن التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وأن السلطات بحاجة إلى بناء احتياطي من العملة الأجنبية، أولاً بشكل مثالي للمساعدة في إزالة تراكم الطلب قبل الانتقال إلى سعر الصرف.
- تابعونا:
