قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بضمان محل إقامته، بعدما وجهت له اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وفق منظمة حقوقية.
وخرج جنينة أمس الثلاثاء من السجن بعدما أمضى عقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات، اثر حكم للمحكمة العسكرية أدانته به في عام 2018 بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة” عقب اجرائه مقابلة مع موقع “هافبوست” العربي — النسخة العربية من الموقع الإخباري الاميركي هافينغتون بوست– أكد فيها امتلاك مرشّح رئاسي وثائق “تدين أشخاصا كثيرين”.
ومثل جنينة أمام نيابة أمن الدولة حيث وُجّه إليه الاتهام في قضية جديدة، قبيل إخلاء سبيله.
وأفاد حسام بهجت المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أكبر منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، أن نيابة أمن الدولة قررت “إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بضمان محل إقامته”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقال جنينة من منصبه عام 2016 بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.
واستند جنينة إلى تقارير صادرة بين العامين 2012 و2015، وخلص إلى أن كلفة الفساد تبلغ 66 مليار دولار.
وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018 وكان حينها يدير الحملة الانتخابية لأحد منافسي السيسي في الانتخابات الرئاسية، رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي تم توقيفه أيضاً.
وجنينة في أواخر الستينيات من العمر، وأشار بهجت إلى أن نيابة أمن الدولة وجّهت إليه الثلاثاء الاتهام بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
ومنذ نيسان/أبريل الماضي، حين قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات عن العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.
- تابعونا:
