(موقع زاوية) – وقعت مصر وثيقة انضمام لبنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي الصينية، وهو تابع لتجمع بريكس (BRICS) وهو تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز على رأسه الصين وروسيا.
ونشرت الجريدة الرسمية لمصر، الأسبوع الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تأسيس البنك، ووثيقة انضمام لمصر له.
وتتوسع الصين؛ صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث قادت مباحثات للاتفاق بين إيران والسعودية، فيما انضمت الرياض مؤخراً كشريك حوار لمنظمة شنغهاي للتعاون ومقرها الصين.
وتسعى روسيا التي تواجه عقوبات أمريكية أوروبية منذ بدأت الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عام، للبحث عن تحالفات اقتصادية بعيداً عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات.
وكان بنك التنمية الجديد، وافق على قبول عضوية مصر وأعلن ذلك في ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقاً للهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية، وذلك بعد أشهر من قبول عضوية الإمارات.
وتسعى مصر لدعم اقتصادها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية والتي فاقمت الضغوط على الموازنة العامة وأثرت على التدفقات الدولارية للبلد الذي يعد أكبر مستورد للقمح عالمياً.
بريكس والبنك
انطلقت أول قمة لتجمع بريكس في 2009. ويضم التجمع خمس دول مؤسسة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وينسب اسم التجمع للحرف الأول من كل دولة.
ويكتسب التجمع قوة اقتصادية بمرور السنوات حتى أن تقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وهو مصدر أساسي للحبوب في العالم.
وفي محاولة لتوسيع عضوية التجمع، انضم إلى مشاورات “بريكس بلس”، أعضاء محتملين بينهم مصر والسعودية والإمارات وفقاً لعدة وسائل إعلام.
وتم إعلان قبول عضوية كل من مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش.
وتأسس البنك التابع للتجمع في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي.
ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية.
وستساهم مصر بحصة في رأسمال البنك، وسيكون لها حصة تصويت نحو 2.1 بالمئة من القوة التصويتية للبنك، بحسب هيئة الاستعلامات.
- تابعونا:
