قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تعتزم بيع حصص في 32 شركة مع نهاية آذار / مارس 2024، ليكشف عن خطط ظلت حبيسة الأدراج إلى حد كبير منذ سنوات مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.
وتشمل عمليات البيع المزمعة حصص في ثلاثة بنوك بارزة هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي. كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن المخطط بالإضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.
وقال مدبولي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحصص الأولى ستطرح بنهاية مارس آذار وسيطرح نحو ربع هذه الشركات بنهاية حزيران / يونيو. وقد يضاف المزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل.
وأضاف “سنطرح منها عدداً من الشركات كي نتوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر إستراتيجي”.
وأُعلن عن طرح عدد من الحصص، بما في ذلك في البنوك الثلاثة، منذ فترة طويلة تمتد إلى عام 2016، لكن الانكماش الاقتصادي والجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا أرجأ تنفيذ البرنامج.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البيروقراطية الجامدة ومعارضة أصحاب مصالح أقوياء داخل الحكومة أعاقتا أيضا خطط الخصخصة.
واكتسب بيع الأصول الحكومية إلحاحا جديدا بعد أن تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
ووافقت مصر على البيع بعد أن انتهت من خطة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول، وتعتمد على عائدات حملة الخصخصة للمساعدة في سد العجز المالي خلال برنامج صندوق النقد الدولي الذي يمتد لأربع سنوات.
ولم يشر مدبولي إلى حجم الحصص التي سيتم طرحها، لكن الحكومة امتنعت عن التخلي عن السيطرة على الأسهم في السنوات القليلة الماضية.
وستباع حصص في بضع شركات يتم تداول أسهمها بالفعل في البورصة، بما في ذلك النصر للإسكان والتعمير وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
وهناك أيضا حصص في شركتين على الأقل تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهما الوطنية للمنتجات البترولية التي تدير سلسلة من محطات الوقود، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
- تابعونا:
