خصصت مصر 45 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لشراء القمح المحلي من المزارعين بموسم هذا العام في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحفيز المزارعين لتوريد محصولهم للدولة لتقليل الاستيراد.
وتعاني مصر -التي تعد أكبر دولة عربية من حيث السكان وأكبر مشتري للقمح في العالم- من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، لم تبدأ مراجعته الأولى بعد.
ووفقاً لبيان من وزارة المالية المصرية، نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك، أمس الجمعة، زادت قيمة المخصصات بنحو 19 مليار جنيه مقارنة بالموسم الماضي، حيث ارتفعت تكلفة شراء الأردب (150 كيلوغرام) بنسبة 74 بالمئة.
ومنذ بداية العام 2023، رفعت الحكومة سعر التوريد مرتين، ليصل إلى 1500 جنيه للأردب.
ويبدأ موسم توريد القمح في مصر أول شهر أبريل/نيسان الجاري ويمتد إلى منتصف أغسطس/آب المقبل، حسب البيان.
وقال وزير المالية محمد معيط، بحسب البيان، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، انطلاقاً من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة أردب القمح المحلي من ٨٦٥ جنيهاً إلى ١٥٠٠ جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائداً اقتصادياً لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، موضحاً أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة “المخزون الاستراتيجي” للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يُمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
- تابعونا:
