أقرت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ أيّ مشاريع جديدة لم يتم البدء في تنفيذها «لها مكون دولاري واضح» وفرضت ضوابط لتقييد الصرف الأجنبي ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق، وتأجيل الصرف على أيّ احتياجات لا تحمل طابع «الضرورة القصوى»، وفقا لما تضمنه قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
ووفقا للقرار، لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء في مصر، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها أعمال شؤنها. ووفقا ما جاء في الجريدة الرسمية، يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه. وجرى استثناء جهات عديدة مثل الداخلية والدفاع:” لا تسرى أحكام القرار على وزارة الداخلية والجهات التابعة لها . فضلا عن استثناء وزارة الدفاع والجهات التابعة لها .”
الحكومة المصرية ستراقب إلتزام الجهات بالقرار
كما نص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالة 2022-2023 ويعمل بهذه الضوابط من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
- تابعونا:
