بعد أزمة منع 180 معتمرا من تأدية مناسك العمرة.. عضو باللجنة العليا للحج والعمرة يقول إن المعتمر ملزم باستخراج باركود من وزارة السياحة، من أجل السماح له بالسفر لتأدية مناسك العمرة، ورسومه تتراوح ما بين 3200 إلى 4 آلاف جنيه
و في سياق متصل حذر مستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة المخالفين لتعليمات المغادرة بشأن العمرة في مصر وذلك بالتزامن مع عمرة شهر شعبان الحالية وقرب عمرة رمضان المقبل لموسم 1444هـ /2023.
وقال سعد بن جميل القرشي، بحسب صحيفة “مصراوي”، إن التحذيرات والتعليمات المشددة التي يجب على المعتمر اتباعها قبل وبعد رحلة العمرة على النحو التالي:
1- عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم في المملكة العربية السعودية.
2- عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بمصر تعتبر أدوية جدول داخل المملكة العربية السعودية.
3- عدم بالبقاء داخل السعودية بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.
4- على المعتمرين عند المغادرة الالتزام بالوزن المحدد من قِبل شركات الطيران الناقلة.
وأكد “القرشي” أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأميناً طبيّاً ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية في السعودية.
وجاءت عقوبات المتخلفين عن العودة على النحو التالي:
– غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال (13320 دولار).
– السجن لمدة ستة أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.
– وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
وكانت غرفة شركات السياحة المصرية أنشأت، في أواخر 2021، “وحدة مراقبة سوق العمرة” لرصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.
- تابعونا:
