كشف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن 5 أولويات حكومية خلال 2023، تم اعتمادها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.
وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له، لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة مصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه، أول اجتماعات مجلس الوزراء، خلال العام الميلادي الجديد 2023، في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله حصيلة 2022، أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام، و22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها، و68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية، تمت صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية، أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة.
وقال: شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية، و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي، لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم. واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيّف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.
وأضاف سموّه: دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة، وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023، ننافس فيها أنفسنا، ونسابق الزمن، لتكون دولتنا الأولى والأفضل.
الاستراتيجية الوطنية للتصحّر واللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتصحّر التي تتضمن (33) ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى، وخطة ﻋﻤﻞ وطنية لغاية عام 2030، عبر ﺧﻤسة ﻣﺤﺎور، بهدف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ في اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ.
كما اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الآليات لحماية المنتج الوطني ودعمه، ودعم الاستثمارات الإماراتية، بتشكيل فريق متخصص ولجان من الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة، لتعزيز وجود المنتج الوطني دولياً.
وفي قطاع الفضاء، اعتمد المجلس، إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وذلك في إطار تعزيز البيئة الداعمة لقطاع الفضاء في الدولة، وتحفيز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من أرجاء العالم كافة.
واعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير، خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، ويأتي في إطار مصادقة الدولة على معاهدة الفضاء الخارجي (1967)، واتفاقية المسؤولية (1972).
كما اعتمد المجلس، إصدار قرار تنظيم أنشطة الموارد الفضائية، بما يتماشى مع أهداف سياسة الفضاء الوطنية. وتأتي أهمية القرار في ظل نمو القطاع عالمياً بمعدل (8%) سنوياً، ومن ثم ارتفاع عدد الأنشطة الفضائية التي تتطلب متابعة وتنظيماً مع الجهات المعنية في الدولة، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المشاركة والتزاماتها.
نظام متكامل لتمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية واعتمد المجلس نظام تمويل مؤسسات التعليم الحالي الاتحادية، مرجعيةً أساسيةً لتمويل هذه المؤسسات، وتكليف وزارة التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار الأدلة الاسترشادية لتنفيذ النظام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مرصد الخدمات الحكومية
واعتمد المجلس مرصد الخدمات الحكومية الذي يشكّل منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملين لحظياً عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة، كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ومراكز تقديم الخدمة. كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات، بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، وتتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم على الخدمة، من حيث توافر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول إلى الخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.
وتتضمن المنصة عدداً من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر (1330) خدمة حكومية، و(53) موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، ومجموعة من مراكز الخدمة، حيث تستطيع رصد مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي على الخدمات الحكومية، فضلاً عن متابعة حال الخدمات يومياً والاستجابة الفورية للملاحظات وانطباعات المتعاملين.
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن وزارات: الخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، وكذلك ممثل عن الشباب وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.
كما اعتمد المجلس، دليل الإجراءات المالية الموحّد للتبرعات والحوالات المالية إلى خارج الدولة، ويأتي بهدف تنسيق عملية التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة، ومنع أي حالات تتعارض مع أهداف الدولة ومؤسساتها الإنسانية والخيرية وجهودها في هذا المجال، والعمل على رفع كفاءة التشغيل، وضمان إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
- تابعونا:
