قضت المحكمة الدستورية في الكويت، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول / سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق.
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن “المحكمة الدستورية حكمت في الطعون ارقام (11) و (14) و (12 و 41) و (15 و 44) لسنة 2022 “انتخابات مجلس الامة 2022”
بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم ـ بقوة القانون ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب. كما حكمت في باقي الطعون: بانتهاء الخصومة فيها”.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الدوسري يوم الأحد إن الحكم سيكون بداية لأزمة كبيرة متعددة الأوجه داخل البرلمان وداخل الحكومة.
وأضاف الدوسري “من المعروف أن رئيس الوزراء المكلف غير منسجم مع رئاسة المجلس الذي تمت إعادته. بالتأكيد مجلس 2020 لن يعمر طويلا وسيتم حله بطريقة أكثر قانونية”.
وفي 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة آنذاك، وأعادت المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في حينها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسط توتر بين الحكومة والبرلمان، في سيناريو قريب لما حدث يوم الأحد.
وطالب النائب في مجلس 2022 صالح عاشور في تغريدة على تويتر بمحاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني بشأن حل المجلس السابق، وقال :” خطاب سمو ولي العهد في 22-6-2022 والنطق السامي لسموه في 18-10-2022 أكد وبوضوح بأن اجراءات الحل والانتخابات تمت وفق القوانين والاجراءات الدستورية وحكم المحكمة اليوم يثبت بأن جميعها كانت خاطئة لذلك يجب محاسبة من قام بإبداء الرأي القانوني .. الكويت لا تستحق هذه المهازل”.
بينما رحب النائب ببرلمان 2020 الذي أعاده حكم يوم الأحد عبد الله الطريجي بحكم المحكمة قائلا “كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور. حكم #المحكمة الدستورية يصحح خطأ #الحكومة في التعامل مع #مجلس_الامة السابق.. العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح.. نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في #مجلس2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي”.
- تابعونا:
