طالب عضو في مجلس الشعب السوري (البرلمان السوري) بوزارة للفقراء في سوريا لأن أغلبية السوريين أصبحوا فقراء جراء سنوات الحرب المستمرة منذ العام 2011.
وقال النائب ناصر يوسف الناصر، في حديث لإذاعة “أرابيسك” المحلية، إن جزء كبير من الحكومة هو مصدر للفساد.. لا أعمِّم، لكن نرى الفساد والمحسوبيات وبيع المقاعد، حيث أن 50 بالمئة لا يستلمون المناصب بجدارتهم”.
وأكد ناصر الناصر إن “الجميع يتكلم عن الفساد لكن لا نرى محاسبة للفاسد ليكون عبرة للآخرين”.
وأضاف “هل بإمكاني التكلم عن الواقع، لماذا أخاف هي موتة وحدة؟.. أنا لا أملك سيارة، لكن إخوتي وضعهم المادي جيد ويتحملون مصاريف عملي في مجلس الشعب”.
وقال أيضاً “توزيع الحق بعدالة صعب، لكن نريد توزيع الظلم بعدالة”.
ويعرف “الناصر” بمداخلاته المثيرة داخل مجلس الشعب السوري إذ شن في، أواخر 2022، هجوماً غير مسبوق على الحكومة السورية، متهماً إياها بالوقوف وراء الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعيشها السوريون. وقال “الناصر” في مداخلته التي تسربت صوتياً مخاطباً رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ “شو مطلوب من الشعب نرفع العشرة؟ رفعناها”، وهي مصطلح سوري تعني الاعتراف بالخسارة، وليرد “صباغ” عليه “أنت في مؤسسة مجلس الشعب مو مطلوب حدا يرفع شي.. إذا سمحت أنت بتمثل حالك”.
وينتشر الفساد في سوريا منذ قبل بدء الحرب السورية في شباط 2011 وبحسب سياسيين، فإن الفساد هو أحد الأسباب التي عمقت الأزمة السورية، وتضاعفت نسبة الفساد مع استمرار الحرب التي دفعت بملايين السوريين إلى النزوح واللجوء خارج مدنهم وبلدهم، في حين جعلت الغالبية العظمى منهم دون خط الفقر.
وانتشر في سوريا خلال السنتين الماضيتين، ظهور فنانين مقيمين في دمشق، وهم يوجهون عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي رسائل يؤكدون فيها انتشار الفساد وتدهور أوضاعهم وأوضاع معظم المواطنين الاقتصادية، مطالبين بتحسين أوضاعهم التي باتت لا تحتمل في ظل انعدام أدنى درجات العيش.
وتؤكد جميع التقديرات والدراسات أن معدّل انتشار الفقر في سوريا يُراوح ما بين 90 و95 بالمئة، وذلك استناداً إلى الارتفاع غير المسبوق في معدّل التضخم خلال العامين 2020 و2021 والأشهر الأولى من 2022، ولكن تقديرات أريبيان بزنس تؤكد أن نسبة الفقر في 2023 تشير إلى 95 بالمئة نظراً إلى هبوط الليرة السورية الأكبر والذي لامس 7 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد لأول مرة منذ 2011 وهو ما لم يحدث في 2020 و2021.
وقالت صحيفة “قاسيون” السورية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 إنه مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية (660 دولاراً)، حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 2,507,611 ليرة سورية (400 دولار). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية (15 دولاراً).
- تابعونا:
