مع استفحال أزمة أسعار الدولار في العراق، لا يبدو أنه هناك حل في الأفق وأشارت صحيفة الصباح العراقية إلى أن ابداء خبراء في المال والاقتصاد، تفاؤلهم بأنْ يُسهم اتفاق البنك المركزي العراقي مع مؤسسة مالية أميركية كبرى لتسديد مدفوعات النظام المصرفي للصين بردم الفجوة الواسعة بين السعرين “الرسمي” و”الموازي” للدولار، وأوضح الخبراء أنَّ الفارق بين السعرين يرجع إلى أسباب متعددة لا تتعلق بالقرار الحكومي بل بالتغيير المؤقت لآلية الحوالات المالية لغرض الاستيراد، وأنه يمكن بإجراءات جدِّية وقوية استعادة استقرار سعر الصرف.
لكن إلى أين تذهب أموال النفط العراقي وما علاقاتها بتقلب سعر الدولار؟ تودع الدولارات في حساب الحكومة العراقية في أحد فروع الاحتياط الفيدرالي الأميركي والذي يصبّ فيه جزء كبير من عائدات النفط، بحسب تقرير موسّع عن الفساد العراقي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» العام الماضي.
ويجري إرسال مليارَي دولار نقداً، جوّاً إلى بغداد شهريا، لتُضخّ في الاقتصاد عبر البنوك التجارية.
وتجري محاصصة بين زعماء سياسيين من هذه الأموال فيما يُسمّى «مزاد الدولار» وهي كانت متبعة من الاحتلال الأمريكي لشراء دنانير يموِّل بها الرواتب عندما كان يدير البلد مباشرة، واستمرّت بعد نقل السلطة إلى العراقيين. أما نهب هذه الأموال فتتم عبر شركات شكلية وإعداد فواتير استيراد وهمية للسطو على تلك الدولارات، ومن ثمّ نقلنها إلى حساباتهم في بنوك خارجية بغض طرف الجهات الأميركية.أما نهب هذه الأموال فتتم عبر شركات شكلية وإعداد فواتير استيراد وهمية للسطو على تلك الدولارات، ومن ثمّ نقلها إلى حساباتهم في بنوك خارجية بغض طرف الجهات الأميركية.
قطاع النفط في العراق بأكمله وخاصة في إقليم كردستان أصبح الباب الأوسع للفساد الذي تشعب في شبكة معقّدة للغاية في العراق.
- تابعونا:
